الادعاء الفرنسي يطالب بسريان مذكرة اعتقال بشار الأسد لاتهامه بالتواطؤ في جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية

طلبت النيابة العامة لدى محكمة النقض الفرنسية تأييد مذكرة التوقيف الصادرة عام 2023 ضد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن المحكمة عقدت جلسة، الجمعة، لمناقشة قضية “الحصانة الشخصية” التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، دعا المدعي العام للمحكمة ريمي هيتز خلال الجلسة إلى إبقاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد في عام 2023 سارية المفعول، متهماً إياه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ومن المنتظر أن تبت المحكمة في طلب الادعاء في جلسة مقررة في 25 يوليو/تموز المقبل.

يشار إلى أن محكمة فرنسية في باريس فتحت في عام 2021 تحقيقا في الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013.

وفي عام 2023، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتعلق بالهجوم بالأسلحة الكيميائية عام 2013 في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا والذي أسفر عن مقتل 1400 مدني.

في 21 أغسطس/آب 2013، استخدم نظام البعث المخلوع الأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني.