وزير الإسكان يوضح أول فئتين سيطبق عليهما قانون الإيجار القديم.. ويؤكد: التنفيذ فور إقراره
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطط الدولة لتطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن التطبيق سيكون تدريجياً وسيبدأ «فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون».
وأشار خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أن المادة الثالثة تقضي بتشكيل لجان برئاسة المحافظين للبدء في تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات.
في تعليقه على استعجال الحكومة لإخلاء العقارات المؤجرة خلال سبع سنوات، وصف الوزير “الحماس” الحالي بأنه “مبالغ فيه للغاية”. وأكد أنه ستكون هناك “أولوية” في تطبيق القانون، بدءًا من “الوحدات السكنية المهجورة والخالية تمامًا”. وقدر أن هذه الوحدات تمثل حوالي 50% من إجمالي الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابع: “سنبدأ بالوحدات الشاغرة التي مضى على إشغالها أكثر من عام. أما الوحدات الإدارية والتجارية، فأعتقد أنه سيكون هناك اتفاق بين المالك والمستأجر. ولأنها وحدات استثمارية تُدرّ عوائد ودخلًا، فلن تكون هناك أي مشاكل في هذا الأمر”.
وأكد أن المرحلة الثانية من تطبيق القانون تستهدف المستأجرين الذين يسكنون في شقق إيجارية قديمة الطراز، وفي الوقت نفسه يملكون شققاً أو عقارات أخرى، إذ يعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى هذه الشقق.
وأوضح أيضًا أن القانون لا يمنع التراضي بين المؤجر والمستأجر. فإذا اتفق الطرفان على استمرار الإيجار وفقًا للزيادات المقررة قانونًا، فلا مانع، ويحق للمستأجر البقاء في شقته، حتى لو امتلك شقة أخرى.
وأكد أن القانون يضمن حقوق المستأجرين الملتزمين بعقد الإيجار. وفي حال عدم قبول المؤجر الإيجار الجديد، يحق للمستأجر رفع دعوى قضائية لحماية حقوقه كاملةً. وما دام المستأجر ملتزمًا بالإيجار المنصوص عليه قانونًا، فلا يحق للمؤجر إخلاء المستأجر.
