النائب سامي سوس: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية

وصف النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، خطاب 3 يوليو 2013 بأنه نقطة تحول في التاريخ السياسي المصري الحديث. وكان ردًا مباشرًا على الحراك الشعبي غير المسبوق الذي اجتاحت البلاد في 30 يونيو، حين خرج ملايين المواطنين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للتعبير عن رفضهم استمرار حكم جماعة فشلت في تحقيق توافق وطني وتقديم رؤية شاملة لمستقبل البلاد.

وأكد سوس في بيان اليوم أن هذا الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك بصفته وزيراً للدفاع لم يكن إعلاناً عن عمل منفرد لمؤسسة واحدة، بل كان تجسيداً لتوافق وطني واسع شاركت فيه المؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الشباب، وأكد أن ما حدث كان تصحيحاً للمسار استجابة لإرادة شعبية واضحة.

وأوضح أن خطابه وضع خارطة طريق شاملة للمرحلة الانتقالية، تشمل، من بين أمور أخرى، تعليق العمل بالدستور مؤقتًا، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. ويعكس هذا التزامًا بالعودة السريعة إلى الديمقراطية، وإعادة بناء المؤسسات على أساس دستور متين.

وأضاف سوس أن خطاب الثالث من يوليو لم يكن مجرد إعلان عن انتهاء مرحلة، بل كان بمثابة إشارة لبداية مرحلة جديدة، ذات رؤية أوسع ونظرة أشمل لمستقبل البلاد. هذه المرحلة حافظت على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، ومهدت الطريق لمشاريع إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي في ظل ظروف وطنية وإقليمية بالغة التعقيد.

واختتم بيانه مؤكدًا أن الخطوات اللاحقة لخطاب 3 يوليو، بدءًا من الدستور الجديد عام 2014، وانتخاب الرئيس، وصولًا إلى مجلس النواب، أكدت التزام الدولة المصرية بخارطة الطريق، وأنها في طريقها لترسيخ أسس دولة مدنية حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون. وأكد على ضرورة قراءة هذا الخطاب في سياقه الحقيقي، إذ مثّل لحظة خلاص تاريخية أنقذت الدولة المصرية من الانهيار.