توقعات بتراجع واردات مصر من القمح 20% بعد فرض قيود على تصدير الدقيق
وثيقة: تراجع الواردات بنسبة 35% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 سليمان: صادرات الدقيق لم تضف أي قيمة لأننا أكبر دولة مستوردة للقمح.
يتوقع تجار الحبوب انخفاض واردات مصر من القمح بنسبة 20% هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، بعد أن خفّضت الحكومة صادرات الدقيق. وقد أدّت زيادة صادرات الدقيق إلى زيادة واردات القمح.
في نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، أصدرت الحكومة القرار الوزاري رقم 273، الذي أضاف عدة سلع إلى قائمة المنتجات التي يجب تحويل عائدات تصديرها بالكامل إلى خزينة الدولة. وتصدّر الدقيق قائمة هذه السلع، بعد ارتفاع حاد في صادرات الشركات خلال العامين الماضيين بفضل السيولة الدولارية.
ومن خلال تقليل تصدير كميات كبيرة من الدقيق، يمكن استخدام جزء أكبر لتلبية احتياجات السوق المحلية بدلاً من بيعه في الخارج، وبالتالي تقليل تكلفة استيراد القمح.
وفي الواقع، انخفضت واردات القمح بنسبة 35% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 3.4 مليون طن، مقارنة بـ 4.6 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
قال هشام سليمان مدير شركة ميديترينيان ستار لاستيراد وتجارة الحبوب إنه من غير المعقول أن تسمح الحكومة بتصدير الدقيق وهي أكبر مستورد للقمح في العالم.
وبلغ إجمالي واردات مصر من القمح مستوى قياسيا العام الماضي، ليبلغ 14 مليون طن في عام 2024.
وارتفعت إمدادات القمح المحلية بنسبة 16% منذ بدء موسم التسليم في 15 أبريل/نيسان الماضي، لتصل إلى 3.918 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ3.385 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها الشروق.
وتابع سليمان: «يعتقد البعض أن تصدير الدقيق أعطانا ميزة في توليد إيرادات بالدولار، لكنه في الحقيقة أثقل كاهلنا بفاتورة استيراد القمح، لأن الإيرادات التي حصلنا عليها كانت تستخدم لسداد فاتورة استيراد القمح».
وأشار إلى أن القرار لا يمثل حظراً على تصدير الدقيق، بل سيؤدي إلى قيود كبيرة وشبه حظر، حيث لن يتمكن أي مستورد من دفع ثمن الشحنة كاملاً قبل تصديرها.
وتوقع سليمان أن يؤدي القرار إلى خفض واردات مصر من القمح بنحو مليوني طن خلال العام الجاري، وهو ما يعادل كمية الدقيق التي كانت تصدرها في السابق.
ارتفعت قيمة صادرات دقيق القمح المصري بنسبة 15% في عام 2024، لتصل إلى 450 مليون دولار، مقارنة بـ 392 مليون دولار في عام 2023. كما ارتفعت أحجام التصدير بنسبة 69.3%، لتصل إلى 1.129 مليون طن، مقارنة بـ 667 ألف طن في عام 2023. ووفقًا لبيانات سابقة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كان السودان أكبر مستقبل لواردات الدقيق المصري.
توقع هشام أبو الدهب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب بجمعية الصناعات المصرية، أن تتراجع واردات مصر من القمح بنسبة تصل إلى 20% بعد فرض قيود على صادرات الدقيق.
وأضاف أن توافر الدولار في البنوك وزيادة احتياطياته دفعا الحكومة إلى فرض قيود على صادرات الدقيق. وأشار إلى أن تصاريح التصدير في السنوات السابقة كانت تهدف إلى جلب العملة الأجنبية إلى البلاد. ومع ذلك، نظرًا لتوافر الدولار في البنوك، لم يعد ذلك ضروريًا.
