الإيجار القديم.. النائب محمد الفيومي: وزير الإسكان أكد جاهزية 238 ألف وحدة لاستقبال المستأجرين من الآن
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس تلقى التزامات صارمة من الحكومة. فعلى سبيل المثال، تضمنت المادة 8 من قانون الإيجار القديم إلزامًا بتوفير مسكن بديل للمستأجرين المؤهلين.
في مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة المحور مساء الأربعاء، أضاف أن المستأجرين المؤهلين سيحصلون على مساكن بديلة بأسعار مناسبة. وأوضح أن أصحاب الدخل الثابت، كالمتقاعدين أو المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، سيحصلون على قيمة إيجار الشقة بنسبة مئوية من دخلهم، وليس مبلغًا ثابتًا.
وأوضح أن الحكومة التزمت بإتاحة جميع الوحدات للمستحقين قبل نهاية الفترة الانتقالية (سبع سنوات)، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء منصة بعد تطبيق القانون للسماح بتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة.
وأكد أن المنصة ستكون متاحة لفترة زمنية محددة، قد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. خلال هذه الفترة، سيتم مراجعة الطلبات وفرزها وتحليلها، واستبعاد الطلبات غير المقبولة. وسيُستخدم هذا التحليل لإعداد تقييم شامل للاحتياجات لكل محافظة.
وأشار إلى أن وزير الإسكان أبلغ المجلس بأن 238 ألف وحدة سكنية جاهزة ومتاحة للمواطنين فورًا، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات موزعة على محافظات البلاد.
وأشار إلى ضرورة إنشاء صندوق لتمويل بناء المساكن البلدية حتى لا تُثقل الإيجارات كاهل ذوي الدخل المحدود. ويمكن أن تصل الإيجارات إلى 20% من الدخل أو المعاش التقاعدي، وهي نسبة ضئيلة مقارنةً بما هو شائع في دول أخرى حول العالم.
وأوضح أن الشغل الشاغل لأعضاء مجلس النواب هو الأسر ذات الدخل المحدود، مؤكداً أن الحكومة تعتبر فترة الانتقال الممتدة لسبع سنوات لتحرير عقود الإيجار كافية لتوفير السكن.
