المالية تعتزم الاستعانة بـ 4 مكاتب استشارية لإعادة تقييم العقارات

أعلنت وزارة المالية أنها ستُكلّف ثلاث إلى أربع شركات استشارية خاصة بإعادة تقييم الأصول العقارية في جميع أنحاء البلاد. والهدف هو تطوير أساليب تقييم جديدة تضمن عدالة وكفاءة أكبر في النظام الضريبي.
وفي تقريرها المالي لشهر مايو، قالت الشركة إن هذه الخطوة كانت جزءًا من خطة أوسع لزيادة الإيرادات من مصادر أخرى غير الضرائب وتحديث النظام الضريبي رقميًا.
في إطار حزمة الإصلاحات الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز العدالة الضريبية، قررت وزارة المالية رفع حد الإعفاء من ضريبة العقارات إلى 4 ملايين جنيه.
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء على الطبقة المتوسطة وضمان قدر أكبر من العدالة في النظام الضريبي.
شملت الإصلاحات أيضًا رفع حد الإعفاء السنوي لقيمة إيجار المنازل المملوكة من 24,000 جنيه مصري إلى 50,000 جنيه مصري. كما وضعت حدًا أقصى لغرامات التأخير في السداد، ومنحت إعفاءات مؤقتة من الغرامات القديمة مقابل السداد الفوري.