قانون الإيجار القديم.. النائب أحمد السجيني: النواب لم يجدوا خطة تنفيذية من الحكومة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف بالأساس إلى تحقيق “العدالة والتوازن والسلم الاجتماعي”. وأكد أن الهدف الأسمى هو إنقاذ الأرواح من خلال معالجة مشكلة المباني المتهالكة. وأضاف في لقاء تلفزيوني مع لميس الحديدي في برنامج “الكلمة الأخيرة” المذاع على قناة أون إي، أن الدراسات التي كلف بها البرلمان منظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث خلصت إلى أن “الملكية ليس لها صاحب مسؤول عنها”. وتابع: «لا يطالب المالك بأموال مقابل صيانة العقار، ولا يتولى المستأجر الصيانة لأنه يعلم أنه لا يملك العقار». وحذر من المطالب المبالغ فيها من أي طرف، قائلا: “المبالغة في تحقيق الأهداف قد تؤدي إلى عدم إمكانية تحقيق هذه الأهداف عند تنفيذها، لأنك ستضطر حينها إلى البدء من جديد”. وأشار أيضاً إلى أن فكرة إنشاء «صندوق تعويضات» لدعم المستأجرين المحتاجين كانت من بين المقترحات التي طرحتها النائبة إيرين سعيد، بهدف تعويض فروق قيم الإيجار للفئات المتضررة من زيادات الإيجار. وأضاف أن السبب الحقيقي وراء «الثورة في الجلسة العامة» للبرلمان خلال مناقشة قانون الإيجار القديم هو «رد فعل الحكومة الذي تضمن: سنبحث عن أرض ونتواصل»، في حين كان من المتوقع في الواقع وضع خارطة طريق شاملة. انتقد موقف الحكومة قائلاً: “لم يتمكن النواب من إيجاد خطة تنفيذية، ليس مجرد قاعدة بيانات، بل رؤية، أي سكن بديل. ولكن هل ترتبط هذه الخطة بخطة تنفيذية، يرى النواب أنها تُظهر كفاءةً والتزامًا بالقضية، وليس مجرد نوايا حسنة؟” وأوضح أن هذا الغموض هو ما تسبب في “الالتباس”.