القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
خسرت منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان قضيتها القانونية ضد الحكومة البريطانية بشأن تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، رفعت منظمة الحق غير الحكومية دعوى قضائية في المحكمة العليا في لندن ضد قرار الحكومة البريطانية بالسماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل.
واتهمت المنظمة، التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها، وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بانتهاك التزاماتها القانونية بعد إعفاء مكونات طائرات إف-35 من قرار سبتمبر/أيلول بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من إثارة المخاوف في ذلك الوقت بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بمنع الوصول الإنساني وإساءة معاملة السجناء.
ودعت إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى الحكومة المحتلة، قائلة: “يجب على بريطانيا أن تتوقف عن بيع الأسلحة إلى الدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
بدورها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن حظر تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 من شأنه أن يضر بالأمن الدولي ويقوض الثقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ولذلك أعفت هذه الطائرات من الحظر.
دافعت محكمة الاستئناف الإدارية عن قرار الحكومة البريطانية. وخلال جلسة استماع استمرت أربعة أيام في لندن، جادل المحامون بأن هذا الاستثناء “متوافق مع القانون الدولي”.
وفي حكم مكون من 72 صفحة صدر يوم الاثنين، قال القضاة: “إن هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، التي تخضع ديمقراطيا للمساءلة أمام البرلمان وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليس أمام المحاكم”.
