الإيجار القديم.. برلماني للحكومة: لن نكون سببًا في طرد مستأجر من بيته
بقلم: نشأت علي
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في 30 يونيو الجاري ــ وهو التاريخ الذي يخلد التغييرات التي شهدتها البلاد لحماية أمنها القومي وتحقيق التنمية ــ يعني أيضا أننا بتعديل هذا القانون نغير واقع طرفي القانون ــ المؤجر والمستأجر ــ إلى الأفضل.
جاء ذلك خلال كلمة الحصري في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، والتي ترأسها المستشار الدكتور حنفي الجبالي وناقشت مشروع قانون الإيجار القديم.
وأضاف الحصري: “يجب أن نكون منصفين ونتعامل مع مشروع القانون بموضوعية تامة. هذا الأمر يتطلب إجراءً جراحيًا دقيقًا، وأي قانون سيواجه حتمًا اعتراضات من بعض الأطراف. لكن النزاهة تقتضي بذل كل جهد ممكن لحماية حقوق الطرفين: المؤجر والمستأجر”.
وتابع رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب: “أعلنت الحكومة أنه لن يتم إخلاء أي مستأجر من منزله حتى يتم إيجاد سكن بديل له”. وأضاف: “أؤكد أن على الحكومة التزامًا قانونيًا ودستوريًا وأخلاقيًا في هذا الصدد. لن نكون سببًا في إخلاء مستأجر من منزله”.
قال الحصري: “نحن ندافع عن حقوق الملاك وحماية الملكية الخاصة، ولا نقبل أي تعويضات للمستأجرين. لذلك، لا بد من سن قانون نافذ، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها لدعم هذه الطبقات الدنيا”.
وأعلن الحصري موافقته على مشروع القانون.
