ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024/2025

المشاط: معدلات النمو فاقت التوقعات بفضل استمرار تطور أداء الصناعات التحويلية غير النفطية والسياحة.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما بنسبة 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.2% في الربع المماثل من العام السابق. ويمثل هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات.

وأضافت الوزارة أن هذا الأداء ساهم في رفع متوسط معدل النمو إلى نحو 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، مقارنةً بنحو 2.4% في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا انتعاشًا مستدامًا وقوة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.

وأضافت أن هذا النمو يُعزى إلى استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي. ويُعدّ هذا البرنامج عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وزيادة تنافسية الاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية.

عزت الوزارة النمو في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025 إلى التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك استمرار الأداء الإيجابي في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، وقطاع السياحة (ممثلاً بالمطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إلا أن بعض القطاعات استمرت في تسجيل تراجعات، بما في ذلك قناة السويس وقطاع التعدين.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعافي النمو الاقتصادي في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري يؤكد فاعلية الإصلاحات السياسية الكلية والهيكلية التي تنفذها الحكومة ودورها في تعزيز مرونة الاقتصاد رغم حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية.

وأوضحت أن معدلات النمو المحققة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية فاقت التوقعات، وذلك بفضل استمرار تطور أداء عدد من القطاعات الرئيسية، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، وقطاع السياحة (المتمثل في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية بقيادة القطاع الخاص والانتقال إلى اقتصاد تنافسي يعتمد على القطاعات القابلة للتداول والموجهة للتصدير.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ أسس هذا الانتعاش من خلال توطين الصناعة وتطبيق الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار.

وأضافت أن النمو في الربع الثالث من السنة المالية الحالية جاء أيضا بفضل المساهمة المتزايدة من قطاعات الخدمات المالية والتأمين والبناء.