الأمم المتحدة تُحذر: خفض المساعدات يٌهدد استقرار العالم

وأكد نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو أن خفض المساعدات الخارجية في مواجهة الإنفاق العسكري المتزايد من شأنه أن يعرض فرص السلام العالمي للخطر.

وأكد نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاستثمارات في التنمية والدفاع والتجارة ليست خيارا خاسرا لأحد.

في مقابلة أجريت معه قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة في إشبيلية بإسبانيا، دعا شو الدول الغنية إلى استئناف دعمها للدول النامية رغم الأزمات الحادة. واعتبر التعاون الإنمائي الدولي “ضروريًا لإرساء أسس السلام”، لا سيما وأن معظم فقراء العالم يعيشون في مناطق صراع.

وأوضح أن الإنفاق العسكري العالمي سيصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 2.7 تريليون دولار في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن العام السابق، وسط تصاعد الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وفي المقابل، انخفضت ميزانيات المساعدات بشكل حاد، وخاصة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي أعادت تركيز أولوياتها نحو الأمن والدفاع، بحسب ممثل الأمم المتحدة.

وبحسب معهد أوسلو لأبحاث السلام، سجل العالم في عام 2023 أعلى عدد من الصراعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع – أي الذين يعيشون على أقل من ثلاثة دولارات يوميا – في البلدان المتضررة من الصراعات أو عدم الاستقرار سوف يرتفع إلى 435 مليون بحلول عام 2030.

حذّر شو من أن الأزمات في منطقة ما من العالم لا تقتصر على تلك المنطقة، بل تؤثر أيضًا على مناطق أخرى. وأشار إلى أن دعم الدول الهشة سيساعد الدول الغنية نفسها على تخفيف أعباء الهجرة وعدم الاستقرار.

انطلقت يوم الاثنين في إشبيلية، إسبانيا، أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، بحضور نحو 50 من قادة العالم. ويستمر المؤتمر حتى يوم الخميس، ويهدف إلى استعادة الزخم السياسي والمالي للتنمية العالمية، التي عانت لسنوات من نقص التمويل والدعم.