النائب هشام الحصرى يطالب بمد فترة تقنين الأراضى الزراعية بقانون أملاك الدولة
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تعديل قانون تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأشار إلى أنه من أهم التشريعات التي يترقبها الشعب المصري بفارغ الصبر، وقد تأخر عرضه على البرلمان نظرًا لصياغته منذ أكثر من عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس. وناقش الاجتماع تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة للموافقة على قانون بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى مشاريع القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا.
أكد الحصري على أهمية تقنين أراضي الدولة، وضمان الاستقرار الاجتماعي في مصر. وأضاف أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين هذا القانون وقانون تسوية مخالفات البناء، مما يتطلب سرعة إقراره.
وقال: “فيما يتعلق بتقنين الأراضي الزراعية في مشروع القانون، أعتقد أنه بحاجة إلى إعادة النظر من قبل اللجنة والحكومة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالأمن الغذائي”.
وطالب الحصري بتمديد مهلة تقنين الأراضي الزراعية حتى إقرار القانون، وليس الموعد المحدد في مشروع القانون وهو أكتوبر 2023، سواء للمباني أو الأراضي الزراعية.
وأشار الحصري إلى أنه خلال هذه الفترة، تم استصلاح الأراضي وزراعتها. وتساءل: “ما الذي يمنعنا من معالجة قضية الأراضي الزراعية اليوم، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية؟” وأضاف أن إنجازات الدولة في القطاع الزراعي كانت رائعة، مشيرا إلى أن الدولة تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وتابع: “أتمنى أن يتم إقرار هذا المقترح للحفاظ على جهود الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية”.
