ضريبة البترول الخام.. هل ترفع أسعار المنتجات البترولية؟ الضرائب ترد

بقلم: دينا خالد

أفادت مصلحة الضرائب المصرية بإجراء بعض التعديلات المحدودة على ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وتصحيح بعض التشوهات، وذلك لتمويل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية. وأوضحت المصلحة أن هذه التعديلات جاءت استجابةً لمطالب ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، ولتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار البيان إلى أن النفط الخام، وليس المنتجات البترولية، هو الذي يخضع للضريبة البالغة 10 بالمئة.

وأكد البيان أن هذا التغيير لن يؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للزيت الخام في مصر، وضريبة القيمة المضافة متضمنة في تكاليفها للعام المقبل، وسيتم تعويضها بالوفر الإضافي المتوقع.

وأضافت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها أنها تعمل على إزالة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية بما يخدم مصلحة مجتمع الأعمال، وتعزيز استخدام الأنظمة الإلكترونية.

وأكدت الهيئة على هدفها المتمثل في توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.