النائب فريدي البياضي: أرفض إنهاء عقود الإيجار القديم.. والحل تحرير الأجرة تدريجيا ودعم غير القادرين

وصف النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، النقاش الحالي حول قانون الإيجار القديم بـ«غير المناسب». في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج “تحت الشمس” على قناة الشمس، صرّح بأن معارضته القاطعة للقانون لا تعني إنكار وجود مشكلة. وأشار إلى “الظلم الواقع على المُلّاك” والحاجة المُلِحّة لتنظيم عقود الإيجار. وبرر عدم مناسبة مناقشة إخلاء الوحدات السكنية والتجارية في الوقت الراهن، بالقول إن هناك “ظروفاً اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة”، على حد وصفه. وأشار إلى أن صياغة مشروع القانون الحالي بشأن إنهاء العقود بعد الفترة الانتقالية مجحفة للمالك والمستأجر على حد سواء. وزعم أن القانون لم يتم “دراسته بشكل كافٍ”، مضيفًا: “المعلومات والإحصاءات التي نبني عليها التشريعات غير كاملة والمعلومات المتاحة قديمة جدًا؛ حيث يعود أحدثها إلى عام 2017”. اقترح حلاً بديلاً، وهو تطبيق حكم المحكمة الدستورية بالتركيز مبدئياً على بند “تحرير الأسعار” وتأجيل البنود المتبقية إلى وقت لاحق. وقال: “إذا أصر المجلس على المناقشة، فلدينا قانون بديل يتضمن تعديلات على جميع المواد، وقد قدمته بالفعل”. واقترح تشكيل “لجان جرد” متخصصة تقوم بتقييم كل وحدة ومنطقة على حدة وتحديد القيمة الإيجارية السوقية المناسبة بناء على معايير مثل الموقع والمساحة وعمر العقار وتاريخ العقد. واختتم حديثه قائلاً: “أنا لا أؤيد فسخ عقد الإيجار بعد عدد معين من السنوات، بل أؤيد تحرير الإيجار تدريجيًا حتى يصل إلى قيمته السوقية، بحيث يدفع المستأجر بعد سبع سنوات إيجار السوق، وفي الوقت نفسه تلتزم الدولة بدعم المستأجر المتعثر. حينها تُحل المشكلة”.