مسئول بمنظمة التحرير الفلسطينية لـ الشروق: ما يحدث في غزة إبادة جماعية بطيئة وسط تقاعس دولي مريب
عوض: نطالب كافة المنظمات الدولية بالقيام بمسؤولياتها ووقف نزيف الدم في قطاع غزة.
أكد نائب مدير دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قاسم عوض أن الكارثة في غزة لم تعد مجرد مأساة إنسانية بل أصبحت إبادة جماعية بطيئة تجري وسط تقاعس دولي مقلق.
وقال عوض في تصريح لـ”الشروق” إن ما نشهده حالياً من تجويع ممنهج واستهداف للمدنيين من أطفال ونساء وكبار السن، فضلاً عن عرقلة متعمدة للمساعدات الإنسانية، يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتقارير الموثقة للمنظمات الدولية والمحلية.
وأوضح أن دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، تعمل بشكل منهجي على توثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئات القضائية الدولية المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية. والهدف الرئيسي هو إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة، تشمل قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأشار إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتحسين التنسيق مع البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم والضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف أكثر وضوحا وحسما بشأن وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق.
أكد عوض على ضرورة مواصلة العمل مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، وخاصةً مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأغذية العالمي، لإيجاد أدوات للمساءلة وضمان حماية فعالة للمدنيين. كما أكد على ضرورة إشراك الشعوب الحرة والمجتمعات المدنية من خلال حملات شعبية للتأثير على الرأي العام والضغط على الحكومات، بما يُبقي قضية غزة والقضية الفلسطينية عمومًا راسخة في الوعي العالمي.
أكد المسؤول الفلسطيني على أهمية إعلاء صوتنا من أجل حقوق الإنسان والحق في التمتع بها في جميع المحافل، لإثبات أن الكارثة في غزة لم تعد مجرد مأساة إنسانية، بل هي إبادة جماعية تتطور ببطء، وسط تقاعس دولي مقلق. وقال: “نحذر من هذا الأمر بوضوح ودون لبس”.
واختتم حديثه قائلاً: “لن ندخر جهدًا في كشف هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”. ودعا جميع الهيئات والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف نزيف الدم في قطاع غزة، ورفع الحصار عنه بشكل كامل، وتقديم المساعدات العاجلة لأهالي غزة.
