وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لقطاعي معالجة المياه بالصين
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حلقة نقاشية حول معالجة المياه والطاقة المستدامة. وجاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين فيما يتعلق برؤية الحكومة المصرية للتحول الأخضر وضمان أمن الموارد الحيوية على المدى الطويل.
أكد الوزير أن مصر تُنفذ حاليًا استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه، ترتكز على تنويع مصادر المياه والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وتشمل هذه الاستراتيجية التوسع في معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة أنظمة الري. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تُمثل استجابة عملية لمشاكل المياه، وتُشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تنفذ مشروعات واسعة في هذا المجال تتيح إعادة استخدام المياه وتحويلها للأغراض الزراعية والتنموية.
أكد الوزير أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه المشاريع، لا سيما في مجالات تحلية المياه، وشبكات مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي. وأكد التزام الدولة بتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية داعمة لمشاركة أوسع للقطاع الخاص.
فيما يتعلق بالطاقة، أشار الخطيب إلى أن مصر تُنفذ استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة، تهدف إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وذلك من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، وترتكز على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمرنة.
وأكد الوزير أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 توفر الإطار المناسب لهذا التوجه، وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في الطاقة الخضراء ودعم البنية الأساسية، وتدعم خطط مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة.
أشار الوزير إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالي معالجة المياه والطاقة المستدامة. وأكد التزام الدولة بمواصلة التعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
