وزير الزراعة: ملتزمون بالتعاون مع دول إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة
فاروق: تعزيز التمويل الأخضر المستدام هو الطريق لتحويل أنظمة الغذاء.
أكد وزير الزراعة علاء فاروق التزام مصر بتعزيز التعاون مع شركائها الأفارقة والأوروبيين لبناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة وشاملة واستدامة.
وأضاف الوزير، خلال كلمته في جلسة الاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية بروما، أن تحسين التمويل الأخضر والزراعي المستدام، وخلق بيئة استثمارية محفزة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هو الطريق إلى التحول الحقيقي في أنظمتنا الغذائية بما يتماشى مع رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
وشدد فاروق على أهمية تحديث السياسات الزراعية وتهيئة مناخ الاستثمار وبناء منظومة زراعية حديثة تواكب التغيرات العالمية وتستفيد من الشراكات الإقليمية والدولية.
كما أكد الوزير على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية كعامل أساسي لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لا سيما في المناطق الريفية. وأشار إلى التركيز بشكل خاص على جذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، من الإنتاج الزراعي إلى التصنيع والتسويق والتصدير.
وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات استراتيجية لدعم هذا التوجه، منها إطلاق مشاريع وطنية للتوسع الأفقي، مثل مشروع “مستقبل مصر” ومشروع “الدلتا الجديدة”، بالإضافة إلى مبادرة “حياة كريمة” التي أنفقت عليها الحكومة المصرية أكثر من 700 مليار جنيه مصري. كما شدد على أن الحكومة عززت الاستثمار في الإنتاج الزراعي والتعبئة والتغليف لزيادة قيمة المنتجات المصرية وتحسين تنافسيتها.
وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل أيضًا استخدام أدوات تمويلية ميسّرة بالتعاون مع البنوك الوطنية والدولية لصالح صغار المزارعين. كما تشمل شراكات مع القطاع الخاص لتطوير الأسواق وسلاسل التوريد، وربط الإنتاج بالطلب المحلي والتصديري، مما يُحسّن دخل المزارعين المصريين، ويعزز استقلالهم الاقتصادي، ويخلق فرص عمل. كما تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحسين جودة حياة صغار المزارعين.
أكد وزير الزراعة أن الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية لا ينبغي أن يقتصر على التمويل، بل ينبغي أن يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية الريفية. وترحب مصر بهذا الإجراء بالتعاون مع شركائها في الاتحادين الأفريقي والأوروبي.
