ألمانيا تعتزم زيادة مبيعاتها من السندات لتمويل نمو الاقتصاد والإنفاق الدفاعي

تخطط ألمانيا لزيادة دينها الوطني بنحو 20% في الأشهر المقبلة لتمويل زيادة كبيرة في الإنفاق العام. في الوقت نفسه، سلّط اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم على تخفيضات ضريبية بقيمة 46 مليار يورو (53 مليار دولار) الضوء على الحاجة المتزايدة للاقتراض.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيادة إصدار السندات في الربع الثالث من هذا العام والتدابير الضريبية كانت جزءا من جهود حكومة المستشار فريدريش ميرز لإنعاش الاقتصاد الألماني الراكد وتحسين فعالية القوات المسلحة.

كما اعتمدت الحكومة ميزانية العام الحالي وخطة التمويل الحكومية متوسطة الأجل، والتي تتضمن اقتراض نحو 500 مليار يورو حتى نهاية عام 2029.

تعتزم وكالة التمويل الألمانية، المسؤولة عن إدارة الدين الفيدرالي، اقتراض 118.5 مليار يورو بين يوليو وسبتمبر، وفقًا لخطة مُحدّثة نُشرت يوم الثلاثاء. ويمثل هذا زيادة قدرها 19 مليار يورو مقارنةً ببرنامج القروض الأصلي الذي أُطلق في ديسمبر الماضي.

وانخفضت أسعار السندات الحكومية الألمانية طويلة الأجل، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 30 عاما بنحو 10 نقاط أساس إلى 3.06%، وهو أعلى مستوى منذ نهاية مايو/أيار.

يسعى ائتلاف ميرتس، الذي يضم حزب المستشارة الألمانية الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى إعادة الاقتصاد الألماني إلى مسار نمو مستدام بعد عامين من التراجع. وتتضمن الخطة معالجة عقود من نقص الاستثمار في البنية التحتية العامة والإنفاق العسكري.