“صيانة الدستور” الإيراني يقر تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

نقلت وكالة تسنيم للأنباء الدولية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس أقرّ مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد أن الحكومة مُلزمة الآن بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة حتى ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضيها، وخاصةً أمن العلماء الإيرانيين والمنشآت النووية.

وصوت جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 بالإجماع على مشروع القانون.

وأشار المجلس إلى أن الحكومة ملتزمة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة منع الانتشار النووي ونظام الضمانات الخاص بها حتى يتم استيفاء الشروط اللازمة لاحترام سيادة إيران وسلامة أراضيها بشكل كامل، وضمان أمن المنشآت النووية والعلماء النوويين، واحترام حقوق إيران الأساسية في جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة الحق في تخصيب اليورانيوم محليا.

ينص قرار مجلس صيانة الدستور على أن التحقق من الالتزام بهذه الشروط يجب أن يستند إلى تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما يتعين على الحكومة تقديم تقرير ربع سنوي عن الالتزام بهذه الشروط إلى مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وافق البرلمان الإيراني، الأربعاء، على مشروع قانون يعلق مؤقتا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكي يدخل قانون التعليق حيّز التنفيذ، يجب موافقة مجلس صيانة الدستور عليه. وقد حصل المجلس على هذه الموافقة يوم الخميس. ويتعيّن الحصول على الموافقة المتبقية من مجلس الأمن القومي الإيراني.