وزيرة التخطيط: أكثر من 150 شركة تستثمر بالمنطقة الصناعية الصينية بمصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الصينية قائمة على الاستثمار والتجارة، مشيرةً إلى وجود عدد كبير من الشركات الصينية في المنطقة الصناعية الصينية بمصر، حيث تعمل بها أكثر من 150 شركة، توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وتعمل في قطاعات متعددة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في نقاش رفيع المستوى بعنوان “أين تقف مبادرة الحزام والطريق في عام ٢٠٢٥؟”. يُعقد هذا الحدث، الذي تُنظّمه بصفتها الرئيسة المشاركة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة من ٢٣ إلى ٢٦ يونيو ٢٠٢٥، تحت عنوان “سياسات اقتصادية مرنة لمواكبة التغيرات العالمية”. وسيُعقد في تيانجين، الصين، ويجمع كبار صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص ورواد الأعمال من أكثر من ٩٠ دولة.

وأشارت إلى دور الوكالة الصينية للتعاون الدولي في دعم أجندة التنمية في مصر، وتوقيع الصين اتفاقية لمبادلة الديون قبل عدة سنوات.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكات الدولية ترتكز دائماً على المصالح المشتركة والمتبادلة.

وأضافت أن عدد الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق يعكس أهمية المبادرة. وقد صادف العام الماضي الذكرى العاشرة لإطلاقها. وعرضت الدول المشاركة مشاريعها المنفذة في إطار المبادرة، والتي تعزز البنية التحتية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والموانئ. ويعكس كل مشروع من هذه المشاريع الأولويات الوطنية للدول، وفي حالة مصر، تتوافق هذه المشاريع مع الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للبلاد.

وحول العوامل المحفزة التي تساهم في تسريع تنفيذ هذه المشاريع، أوضحت المشاط أن مبادرة الحزام والطريق شكلت في كثير من الحالات حافزاً حقيقياً لمواصلة تطوير الاستراتيجيات الوطنية.

وأشارت إلى ظهور العديد من المبادرات الوطنية والدولية مؤخرًا، التي تُكمّل وتدعم مبادرة الحزام والطريق. وأوضحت أن الصين أطلقت مبادرة التنمية العالمية قبل عدة سنوات، وأن العديد من المشاريع قيد التنفيذ ضمن هذه المبادرة، والتي تُوازي مشاريع الحزام والطريق وتدعمها.

وتطرقت المشاط إلى قضية التمويل، موضحة أن جزءاً كبيراً من الأموال المخصصة لهذه المشاريع تأتي من التمويل التنموي.

وأوضحت أن هناك تعبئة كبيرة من جانب القطاع الخاص لمشاريع النقل المستدام والطاقة المتجددة في مصر، بما في ذلك التمويل التنموي الملائم، مما ساعد في دفع الاستثمار.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والصين، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني إلى مصر عام ٢٠١٤ كانت نقطة انطلاق مهمة للعلاقات المصرية الصينية، تلتها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق. وأوضحت أن العلاقات بين البلدين ترتكز على محورين رئيسيين: استثمار الشركات الصينية في مصر، والتعاون التنموي بين الحكومتين.

وأكدت أن مبادرة الحزام والطريق لا تفرض خطة محددة على الدول، وليست مبادرة قائمة على خطة مركزية تُلزم كل دولة باتباع مسار أو مشروع محدد، بل هي إطار عمل مرن يتكيف مع أولويات كل دولة.

وفيما يتعلق بموضوع التمويل، أشارت إلى مؤتمر تمويل التنمية الذي سيعقد في إشبيلية في 30 يونيو/حزيران. وهو مؤتمر تعقده الأمم المتحدة كل عشر سنوات ويتناول تمويل التنمية في البلدان النامية والناشئة.

وأوضحت أن إحدى الرسائل الرئيسية للمؤتمر هي أن العالم بحاجة إلى تقليل اعتماده على الديون وتعبئة المزيد من الموارد من القطاع الخاص لتمويل مشاريع التنمية.

وأضافت الوزيرة أن كل دولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصميم مشاريعها وفقًا لرؤيتها الوطنية، والتي ستُدمج لاحقًا في الإطار الأوسع لمبادرة الحزام والطريق. كما أشارت إلى أن تكاليف تنفيذ هذه المشاريع تُمثل تحديًا مشتركًا، وقد كانت موضع نقاش عالمي مكثف لسنوات. وهذا يتطلب حلولًا مبتكرة ومصادر تمويل متنوعة. وأشارت إلى وجود العديد من المبادرات الدولية المتعلقة بالديون، بما في ذلك آلية مبادلة الديون من أجل التنمية والاستثمار (DFI).