رانيا المشاط: مبادرة الحزام والطريق تُحفّز التكامل الاقتصادي بين الدول المُشاركة وتُعزز التنمية الاقتصادية

أكثر من 150 شركة تستثمر في قطاعات مختلفة بالمنطقة الصناعية الصينية في مصر.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “أين تقف مبادرة الحزام والطريق في عام 2025؟”، وذلك في إطار دورها كرئيسة مشاركة لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، المزمع عقده في الفترة من 23 إلى 26 يونيو/حزيران 2025، تحت شعار “سياسات اقتصادية مرنة لمواكبة التغيرات العالمية”. ويجمع المنتدى، الذي يُعقد في تيانجين بالصين، كبار صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.

أكدت الدكتورة المشاط أن الشراكات الدولية ترتكز دائمًا على المصالح المشتركة، وأن عدد الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق يعكس أهمية هذه المبادرة. وأشارت إلى أن العام الماضي شهد الذكرى العاشرة للمبادرة، حيث عرضت الدول المشاركة خلال هذا الاحتفال مشاريعها المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي تعزز البنية التحتية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والموانئ. ويعكس كل مشروع من هذه المشاريع الأولويات الوطنية للدول، وفي حالة مصر، تتوافق هذه المشاريع مع الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

وفيما يتعلق بالعوامل المحفزة التي ساهمت في تسريع تنفيذ هذه المشاريع، أكدت المشاط أن مبادرة الحزام والطريق كانت، في كثير من الأحيان، حافزًا حقيقيًا لمواصلة تطوير الاستراتيجيات الوطنية. وأشارت إلى ظهور العديد من المبادرات الوطنية والدولية مؤخرًا التي تُكمل وتدعم مبادرة الحزام والطريق. وأشارت إلى أن الصين أطلقت مبادرة التنمية العالمية قبل عدة سنوات، ويجري تنفيذ العديد من المشاريع في إطار هذه المبادرة، والتي تُوازي مشاريع الحزام والطريق وتدعمها.

وفي معرض حديثها عن التمويل، أوضحت المشاط أن جزءًا كبيرًا من تمويل هذه المشاريع يأتي من التمويل التنموي. وأوضحت أنه تم حشد تمويل كبير من القطاع الخاص في قطاعي النقل المستدام والطاقة المتجددة في مصر، بما في ذلك التمويل التنموي منخفض التكلفة، مما حفّز الاستثمار.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والصين، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني إلى مصر عام ٢٠١٤ كانت نقطة انطلاق مهمة للعلاقات المصرية الصينية، تلتها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق. وأوضحت أن العلاقات بين البلدين ترتكز على محورين رئيسيين: استثمار الشركات الصينية في مصر، والتعاون التنموي بين الحكومتين.

وفيما يتعلق بالتعاون التنموي، أشارت إلى أنه يشمل مشاريع في مجالات متنوعة، كالصحة والأقمار الصناعية وبناء القدرات. ونوهت بدور الوكالة الصينية للتعاون الدولي (CIDCA) في دعم أجندة مصر التنموية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مبادلة الديون مع الصين قبل عدة سنوات. وأكدت أن العلاقات المصرية الصينية تقوم أيضًا على الاستثمار والتجارة. وأشارت إلى وجود عدد كبير من الشركات الصينية في المنطقة الصناعية الصينية بمصر، حيث تعمل أكثر من 150 شركة، وتوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وتغطي أنشطتها قطاعات متنوعة.

وأكدت أن مبادرة الحزام والطريق لا تفرض خطة محددة على الدول، وليست مبادرة قائمة على خطة مركزية تُلزم كل دولة باتباع مسار أو مشروع محدد، بل هي إطار عمل مرن يتكيف مع أولويات كل دولة.

وفيما يتعلق بموضوع التمويل، أشارت إلى مؤتمر تمويل التنمية، الذي سيُعقد في إشبيلية في 30 يونيو/حزيران. يُركز هذا المؤتمر الأممي، الذي يُعقد كل عشر سنوات، على تمويل التنمية في الدول النامية والناشئة. وأوضحت أن من أهم رسائل المؤتمر ضرورة تخفيف عبء ديون العالم وتعبئة المزيد من الأموال الخاصة لتمويل مشاريع التنمية.

وأضافت أن كل دولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصميم مشاريعها وفقًا لرؤيتها الوطنية، والتي ستُدمج لاحقًا في الإطار الأوسع لمبادرة الحزام والطريق. كما أشارت إلى أن تكلفة تنفيذ هذه المشاريع تُمثل تحديًا مشتركًا، وهي مشكلة قائمة عالميًا منذ سنوات، وتتطلب حلولًا مبتكرة ومصادر تمويل متنوعة. وفيما يتعلق بالديون، أشارت إلى وجود العديد من المبادرات الدولية التي تُعالج هذه المشكلة، بما في ذلك آلية “الاستثمار التنموي مقابل الدين” لمبادلة الديون.