الاتحاد الأوروبي يلوّح بتعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة

كشف الاتحاد الأوروبي عن أدلة تشير إلى أن تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تنتهك أحكام حقوق الإنسان في اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بحسب معلومات استعرضتها وكالة أسوشيتد برس.

قدمت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس نتائج التحقيق إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين، مما دفع دولة واحدة على الأقل إلى الدعوة إلى تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل.

وبحسب المراجعة التي أجرتها دائرة العمل الخارجي الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية، “هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

ومن الجدير بالذكر أن ثلث واردات إسرائيل السنوية البالغة 27 مليار دولار تأتي من الاتحاد الأوروبي، في حين تتلقى أوروبا أقل من 1% من وارداتها من إسرائيل، وفقاً للمديرية العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، فإن تعليق العلاقات التجارية يتطلب قراراً بالإجماع، وهو أمر من غير المرجح أن يتحقق لأن دولاً مثل النمسا وألمانيا والمجر أكثر ميلاً لدعم إسرائيل.

ولكن من الممكن أيضا الدفع بتدابير أخرى إلى الأمام، مثل إلغاء السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، أو تعليق الشراكات الأكاديمية، شريطة موافقة “أغلبية مؤهلة” ــ 15 من بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.

تعهدت دول مثل هولندا وأيرلندا وإسبانيا صراحةً بدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل الفصائل الفلسطينية. ووفقًا لتقديرات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد قُتل أكثر من 55 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب الذي قاد عملية المراجعة: “إذا كان التركيز كله ينصب على إيران والتصعيد حولها، فيجب ألا ننسى غزة”.

كما ألغت إسبانيا بعض صفقات الأسلحة مع إسرائيل، ودعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم إلى تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.