إعلان إسطنبول.. دعم إيران وغزة وسوريا ضد عدوان إسرائيل
خلص إعلان إسطنبول الصادر عن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على دعم إيران وقطاع غزة وسوريا، ورفض العدوان الإسرائيلي المستمر على هذه الدول. ودعا الإعلان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد تل أبيب لوضع حد لجرائمها.
جاء ذلك في البيان الذي نشرته وكالة الأناضول، في ختام أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في إسطنبول يومي السبت والأحد.
وجاء في الإعلان:نحن وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، نشارك في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها في إسطنبول، الجمهورية التركية، يومي 21 و22 يونيو/حزيران 2025.ونؤكد مجدداً التزامنا القوي بأهداف ومبادئ منظمتنا، وكذلك بجميع قرارات دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، ونعرب عن عزمنا على العمل من أجل تعزيز أواصر الوحدة والتضامن بين أعضاء الأمة الإسلامية.١. نعرب عن رغبة منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، في لعب دور متنامي في ظل مناخ دولي يتسم بالتشرذم وضعف المؤسسات الدولية وعالم متغير. ونؤكد على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات للنهوض بمنظمة التعاون الإسلامي كفاعل دولي رئيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، والتوازن الجيوستراتيجي، والتعددية، والنظام الدولي القائم على القواعد.٢. نؤكد مجدداً الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية لدى منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست عام ١٩٦٩ عقب جريمة حرق المسجد الأقصى. ونؤكد مجدداً دعمنا الثابت لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، مستقلة، ومتصلة جغرافياً، ضمن حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤمن بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة للجميع.٣. نؤكد على أهمية عقد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. ويجب استئناف عمل مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر، وتكثيف الجهود لضمان نجاحه. وندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر فور الإعلان عن موعده الجديد.٤. ندين حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من تسعة عشر شهرًا، وكذلك حملات التدمير والقتل الممنهجة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. تهدف هذه الحملات إلى تصفية القضية الفلسطينية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. نؤكد على أهمية وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥، بما يُسهم في وقف العدوان، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة. كما يجب توفير الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.٥. ندعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها لجنة الوزراء المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن قطاع غزة. وتدعو اللجنة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة، والبدء باتخاذ خطوات عملية نحو تطبيق حل الدولتين.٦. ندين أفعال إسرائيل، القوة المحتلة غير الشرعية، التي تستخدم المجاعة وسيلةً للإبادة الجماعية من خلال منعها دخول المساعدات الإنسانية، وعرقلة المنظمات الإنسانية الدولية عن أداء مهامها في تحقيق التهجير القسري. وفي هذا السياق، نطالب برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وفتح المعابر، واستيراد وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون قيود، وحماية الشعب الفلسطيني.7. نعرب عن دعمنا الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تلعب دوراً حيوياً في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة في ضوء تدهور الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.٨. نرفض رفضًا قاطعًا أي خطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، لأن هذا الإجراء من شأنه تصفية القضية الفلسطينية ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي. تستهدف إسرائيل بشكل ممنهج الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة بهدف وضعهم في ظروف غير مقبولة وإجبارهم على مغادرة أرضهم.٩. نؤكد دعمنا للخطة العربية الإسلامية لإعادة تأهيل وإعمار قطاع غزة على وجه السرعة. تُبرهن هذه الخطة على إمكانية إعادة الإعمار دون الحاجة إلى تهجير الفلسطينيين. ونُشيد بالجهود الإنسانية التي تبذلها مصر لضمان إيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.١٠. نعرب عن قلقنا العميق إزاء المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الحضاري لمدينة القدس الشريف، وطبيعتها العربية والإسلامية، وتقويض وضعها القانوني، وخاصة مساعيها لتغيير الوضع الراهن للمسجد الأقصى. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على هوية المدينة المقدسة، رمزًا للتسامح والتعايش بين الديانات التوحيدية الثلاث، ودعم صمود سكانها. ونشيد بجهود لجنة القدس وهيئتها التنفيذية، وكالة بيت مال القدس، في هذا الصدد.١١. ندين سياسات إسرائيل المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وهجماتها الأخيرة على إيران وسوريا ولبنان. تُشكل هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وأمنها، وللقانون الدولي. ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة لإنهاء هذا العدوان ومحاسبة إسرائيل على جرائمها. ونعقد العزم على إنشاء لجنة اتصال وزارية دائمة للتواصل بانتظام مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية ذات الصلة. والهدف هو دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وإنهاء العدوان على إيران، والتوصل إلى حل سلمي.12. كما ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونؤكد على الحاجة الملحة لوقف الهجمات الإسرائيلية، ونعرب عن قلقنا العميق إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد الوضع الإنساني والاقتصادي والبيئي في المنطقة.١٣. نؤكد تضامننا مع حكومة وشعب باكستان، ونعرب عن قلقنا العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في جنوب آسيا، بما في ذلك الهجمات غير المبررة على عدة مواقع في باكستان وآزاد جامو وكشمير. ونشدد على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.14. ونؤكد مجددا على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار المعلن عنه في 10 مايو/أيار 2025 لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، ونشيد بجهود العديد من الدول الأعضاء لتهدئة التوترات.15. ندعو إلى الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك معاهدة مياه نهر السند، ونؤكد على أهمية الحفاظ على حوار واسع النطاق لحل جميع النزاعات العالقة بين باكستان والهند بالوسائل السلمية.16- نشير إلى تقريري فريق خبراء مجلس الأمن المعني بالسودان رقم S/2024/65 المؤرخ 15 يناير/كانون الثاني 2024 ورقم S/2025/239 المؤرخ 14 يناير/كانون الثاني 2024.١٧. نعرب عن قلقنا العميق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، التي تُعتبر شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز. وندين جميع أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، وكذلك خطاب الكراهية والتطرف بدافع التمييز الديني، وكذلك محاولات تأجيج التوترات والانقسامات بين الثقافات. وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة التطرف وخطاب الكراهية وتشويه صورة الأديان والتصوير النمطي السلبي والوصم القائم على أساس الدين أو المعتقد أو العرق، على الصعيدين الوطني والعالمي.18. ونؤكد مجدداً أن الإرهاب والتطرف لا يمكن ربطهما بأي دين أو عرق أو انتماء عرقي أو جنسية، وأنه يجب إدانتهما بشكل لا لبس فيه، بغض النظر عن شكلهما أو مظهرهما، اللذين لا يزالان يشكلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين.19. ونؤكد مجدداً أن الخبرة والقدرات التي اكتسبتها بعض الدول الأعضاء خلال حقبة إنهاء الاستعمار توفر لمنظمة التعاون الإسلامي دوراً وساطة مهماً في تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة.٢٠. نرحب بالتقدم المحرز في عملية تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، بما في ذلك اختتام المفاوضات بشأن الاتفاقية الثنائية لإحلال السلام والعلاقات بين الدولتين، ونحث أرمينيا على إزالة العوائق القانونية والسياسية المتبقية أمام توقيعها، وبالتالي التوقف عن المساس بسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها. ونؤكد مجدداً تضامننا الكامل مع حكومة وشعب أذربيجان في جهودهما الرامية إلى إعادة تأهيل وإعمار الأراضي المحررة المتضررة بشدة من العدوان الأرميني. وندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم جهود أذربيجان لإزالة الألغام بفعالية، وهي جهود بالغة الأهمية لضمان الأمن وإعادة الإعمار والعودة الكريمة للنازحين.21. ونؤيد الجهود الملموسة والقيمة التي تبذلها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ودعمها للقضايا الإسلامية.٢٢. نرحب بجهود الحكومة السورية المؤقتة لإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي، ونؤكد على ضرورة استمرار الدعم السياسي والمالي لسوريا لضمان الاستقرار والأمن. وندعم مبادرة التعاون بين الجمهورية التركية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في التعافي السريع وإعادة الإعمار في سوريا، وندعو إلى بذل جهود مشتركة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية.23. ونؤكد مجددا موقفنا الأساسي الذي يدعو إلى احترام سيادة جميع الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.٢٤. ندعم تطلعات المسلمين القبارصة الأتراك لنيل حقوقهم غير القابلة للتصرف، ونؤكد على أهمية التوصل إلى حل تفاوضي، مقبول من الطرفين، عادل، دائم، ومستدام للقضية القبرصية. كما نؤكد على أهمية تعزيز التواصل مع المسلمين القبارصة الأتراك لإنهاء العزلة الظالمة المفروضة عليهم.25. ونؤكد مجددا دعمنا للأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية والمجتمع المسلم التركي في جزر دوديكانيسيا في اليونان لضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، ونؤكد مجددا احترامنا الكامل لحقوقهم الدينية والثقافية.٢٦. نعرب عن قلقنا العميق إزاء مصير مئات الآلاف من الأذربيجانيين الذين طُردوا قسراً وبشكل ممنهج من أراضي أرمينيا الحالية، وندين تدمير وسرقة التراث الإسلامي في هذه الأراضي، باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. ونؤكد مجدداً على حق الأذربيجانيين النازحين غير القابل للتصرف في العودة إلى وطنهم الأصلي في أراضي أرمينيا الحالية بسلام وأمن وكرامة، وفقاً للقانون الدولي. ونأسف لرفض أرمينيا الحوار مع الجالية الأذربيجانية الغربية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على استعادة الحقوق الإنسانية المنتهكة للأذربيجانيين النازحين من أراضي أرمينيا الحالية.27. نؤكد تضامننا مع شعب جامو وكشمير ودعمنا الكامل لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك تطلعاتهم، وندين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير في ظل الاحتلال الهندي غير الشرعي.٢٨. نعرب عن قلقنا إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما ضد مسلمي الروهينجا والجماعات المسلمة في ميانمار، وندعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية. ونؤكد التزامنا الراسخ بنجاح قضية جمهورية غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، وبالعودة السريعة للروهينجا النازحين قسرًا إلى وطنهم في ميانمار.٢٩. نعرب عن قلقنا إزاء السياسات الهدامة التي تنتهجها قيادة جمهورية صربسكا، والتي تمارس ضغوطًا مفرطة على النظام القضائي ومؤسساته، وتقوض سيادة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها، وتهدد بشكل خطير أسس اتفاق دايتون للسلام والنظام الدستوري للبوسنة والهرسك. ويؤكد الوزراء مجددًا دعمهم الثابت للنظام الدستوري والمؤسسي للبوسنة والهرسك، ويدعون جميع الشركاء الدوليين إلى التعاون لضمان الامتثال لاتفاق دايتون للسلام ودستور البوسنة والهرسك.30. ونشيد بالدور المهم الذي تلعبه اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في معالجة التحديات الإنمائية المشتركة التي تواجه الدول الأعضاء من خلال برامجها ومشاريعها الرائدة ومجموعات العمل القطاعية وبرامج دعم المشاريع.31. نشيد بجهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ونؤكد على أهمية الرعاية الهاشمية للهوية العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم هناك.32. نرحب أيضاً بقرار اليونسكو اعتماد اسم المسجد الأقصى/الحرم الشريف مرادفاً لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف، وحق أوقاف القدس وإدارة شؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، في ترميم باب المغاربة وصيانته وحفظه وتنظيم الوصول إليه، باعتبارها السلطة القانونية الوحيدة والحصرية المسؤولة عن الموقع الذي تبلغ مساحته 144 دونماً، باعتباره مكاناً للعبادة للمسلمين حصرياً، محمياً بموجب القانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي فيه.33. ونرحب بمؤتمر القمة الإسلامي المقبل الذي سيعقد في أذربيجان عام 2026، ونتطلع إلى أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون بين بلدان العالم الإسلامي.
