الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد بالسوق الثانوي

بقلم: أماني عاصم

منحت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية وفروعها الإذن لسبع شركات موزعة على خمسة بنوك وشركتين لتداول الأوراق المالية لتنظيم أوضاعها والتسجيل في سجل الهيئة لتداول الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية.

وبحسب بيان أرسلته الهيئة اليوم، فإن القائمة تضم بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك أبوظبي الأول – مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد – مصر، وبيت التمويل الكويتي – مصر، والشركة العربية الأفريقية الدولية للوساطة في الأوراق المالية والسندات، وشركة أسول للوساطة في الأوراق المالية والسندات.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024م بشأن تنظيم ترخيص تداول الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025م بشأن تمديد مهلة تعديل شروط تداول الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية.

وأضافت الهيئة أن هذه الخطوة تُكمّل جهود هيئة الرقابة المالية المستمرة لتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة معاملاتها، لا سيما السوق الثانوية للدين الحكومي. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

ينص قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 على إنشاء سجل للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين والمرخص لها بتداول الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية. ويشمل السجل جميع الشركات والجهات المرخص لها بتداول الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية، بما في ذلك البنوك المسجلة في سجل المتعاملين الرئيسيين والبنوك غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخصة من الهيئة لتداول السندات والوساطة فيها، والشركات المرخصة من الهيئة لتشغيل صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

وجاء في البيان أيضاً أنه وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، تتولى لجنة إنشاء وترخيص الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية وفروعها، الموافقة على إنشاء الجهات التي تمارس الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ومنحها التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

وأضاف البيان أنه سيتم الموافقة على طلبات بدء الأنشطة والآليات للكيانات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعديل الإطار القانوني لدخول السوق أو خروج الكيانات العاملة في أنشطة الأوراق المالية والكيانات العاملة في التمويل الاستهلاكي.

ومن مهام اللجنة أيضاً تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ومنح الموافقات الأولية أو النهائية عليها، وإقرار أنظمة المكافآت والحوافز وتعديلاتها، وإبداء الرأي في إيقاف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

كما يقر فتح ونقل وإغلاق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك طلبات التصفية والإيقاف المؤقت عن العمل والإيقاف الاختياري، ويوافق على طلبات تسجيل وتجديد وإلغاء النظام الأساسي للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.