نقابة الصيادلة: نرفض تعديلات الإيجار القديم.. الصيدليات ليست كالمحال التجارية ولا الشقق السكنية

أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصيادلة، رفضه القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم، التي تُلزم الصيادلة بإخلاء صيدلياتهم بعد خمس سنوات. وأكد أن هذه التعديلات لا تُراعي خصوصية الصيدليات أو دورها في منظومة الرعاية الصحية.
في بيانٍ صدر اليوم، أوضح سنجاب أن تعديلات الإيجار يجب أن تتم في الوقت المناسب، دون المساس بالصيادلة، الذين يرتبط دخلهم بسعرٍ مُلزمٍ للدواء لا يُسمح لهم بتجاوزه. وهذا يجعل الصيدليات حالةً خاصة لا يُمكن معاملتها كمتاجر التجزئة.
وأضاف أن عدد الصيدليات التي لا تزال تعمل بنظام الإيجار القديم قليل مقارنة بعدد الوحدات السكنية، وبالتالي فإن استبعادها لن يؤثر على الفلسفة العامة للتغييرات.
وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تعامل بشكل مختلف بموجب القانون لأنها تمثل استثمارا طويل الأمد من قبل الطبيب أو الصيدلي، سواء في إنشاء المنشأة أو في بناء علاقة ثقة وسمعة طيبة مع الجمهور على مر السنين.
وأشار إلى أن الصيادلة لا يملكون رفاهية التنقل من مكان إلى آخر، إذ بنوا حياتهم المهنية والشخصية في ذلك المكان، ومن الصعب جداً عليهم مغادرته.
وأشار إلى أن افتتاح صيدلية جديدة ليس بالأمر الهيّن، ويتطلب تراخيص عديدة. كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم المسافات وشروط فتح الصيدليات، إذ يشترط مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية، مما يجعل إيجاد بدائل في كثير من المناطق شبه مستحيل.
أكد أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول عن صحة المريض، وأن دوره مكملٌ دائمًا لدور الطبيب، فهما معًا يُشكلان كيانًا واحدًا يخدم المواطن. وأكد على أنه لا ينبغي معاملة الصيادلة معاملة المتاجر أو تجار التجزئة في الدعاوى القضائية، لأن الضرر الذي يلحق بالصيدلي يُلحق الضرر بالمريض في نهاية المطاف. ترفض النقابة هذا، وتدعو إلى أن يكون هذا حقًا مشتركًا للصيادلة والأطباء والمرضى.