شراكة بين بنكي الإمارات دبي الوطني والاوروبي لاعادة الاعمار في “مشاركة المخاطر” لدعم و تمويل المشروعات الصغيرة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر عن توقيع اتفاقية لتقاسم المخاطر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توسيع نطاق حصول الشركات المصرية، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التمويل، وضمان نموها المستدام، وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجيته لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصرية وتدعم الطموح الوطني لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها. يُعد بنك الإمارات دبي الوطني مصر أول بنك في السوق المحلي ينضم إلى إطار عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقاسم المخاطر. ويؤكد ذلك ريادته في القطاع المصرفي المصري وقدرته على بناء شراكات دولية تُعزز دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتسريع التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة بأعلى معايير الجودة والابتكار.

صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر: “يلتزم البنك بتعزيز القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أهم محركات النمو الاقتصادي. ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق خدماتنا التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”.

وقال تامر راغب، رئيس قطاع القروض للشركات والمؤسسات ببنك الإمارات دبي الوطني مصر، إن هذا الاتفاق يتضمن قروضاً نقدية وغير نقدية.

وأضاف أن الاتفاقية ستتيح للبنك مرونة أكبر في تطوير وتوفير مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتطورة. وتهدف هذه القروض الفرعية إلى دعم الشركات المحلية التي تتمتع بفرص تصدير واعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي واستبدال الواردات، وفقًا للاتفاقية.

وسوف يقدم البنك الأوروبي ضمانات تصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يمنحه بنك الإمارات دبي الوطني مصر.