الإسكان الاجتماعي: نظام إلكتروني بالكامل يحدد المستحقين للوحدات.. ودفعنا 27 مليار جنيه للمستفيدين

أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن تخصيص الوحدات السكنية ضمن البرامج الحكومية يتم بشفافية تامة، دون أي محاباة أو “علاقات”. وأشارت إلى أن المنظومة بأكملها مُمَكَّنة، وتُحدَّد الأولويات بناءً على معايير موضوعية.في مقابلة تلفزيونية على برنامج “حوار عن قرب” على قناة TEN TV، أضافت أن التشكيك ربما كان نابعًا من تجارب سابقة، لكن الواقع الحالي قد تغير تمامًا. وقالت: “نحن ملتزمون بفكرة الفصل بين مقدمي الخدمات والمتقدمين. لا نقابل أحدًا، ويتم الفرز وتحديد الأولويات إلكترونيًا بالكامل”.وأوضحت أن النظام الحاسوبي يُصنّف المتقدمين وفقًا لمعايير دقيقة، ويحدد ملاءمتهم دون تدخل بشري. “يحدد الحاسوب من يأتي أولاً بناءً على العمر والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء. هذه أمور لا يمكن لأحد التدخل فيها”.حذّرت من الوقوع ضحيةً للمحتالين، مضيفةً: “إذا قال لك أحدهم: ادفع لي لأجد لك شقة، فتأكد أنه محتال. أحثّك على الإبلاغ عن هذا فورًا عبر منصة الشكاوى لدينا”. وأشارت إلى أن الصندوق يتخذ إجراءاتٍ حاسمة ضد أي محامٍ يُثبت اختلاسه أموال المواطنين، بما في ذلك الفصل والسجن.وأكدت أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي أطلقت في عام 2014 “غيرت وجه الإسكان في مصر وطبقت الحق الدستوري في السكن المحلي”.وأوضحت أن آلية البرنامج تعتمد على حصول الدولة على ربح بسيط من مشاريع الإسكان فوق المتوسط، ثم إعادة استثماره لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.أعربت عن تفاؤلها بمستقبل البرنامج وقدرته على تلبية الطلب المتزايد: “عندما أطلقنا البرنامج عام ٢٠١٤، كانت البنوك مترددة ولم تُموّل سوى ٢٠٠ عميل. أما اليوم، فنحن نُموّل ١٠ آلاف عميل شهريًا، وقد ارتفع عدد البنوك المتنافسة على خدمة المواطنين من ثلاثة إلى ٣١ بنكًا”.وأكدت أن الصندوق يتمتع برؤية واضحة وموارد مستدامة، بما في ذلك زيادة تمويل البنك الدولي من 500 مليون دولار إلى مليار دولار. وتابعت: “صرفنا حتى الآن 10.2 مليار جنيه مصري نقدًا و17 مليار جنيه مصري دعمًا لفوائد القروض للمستفيدين، ليصل إجمالي المبلغ إلى 27 مليار جنيه مصري”.