مصر والأمم المتحدة تطلقان خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود

أطلقت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خطة الاستجابة والقدرة على الصمود للاجئين في مصر 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية والدعم للاجئين والمجتمعات.

نداء دولي لجمع 339 مليون دولار لدعم اللاجئين

وبحسب بيان رسمي مشترك، فإن هذه الخطوة تزامنت مع نداء إنساني بقيمة 339 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة في مصر.

تجمع هذه الخطة وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين والتنمويين والوزارات المعنية والوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات التي يقودها اللاجئون لدعم 1.8 مليون شخص من اللاجئين المتضررين والمجتمعات المضيفة بحلول عام 2025 من خلال التدخلات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية والمساعدة المالية وسبل العيش والأمن الغذائي.

وقال السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر: “إن دور المجتمع الدولي حاسم لمنع المزيد من النزوح، وتعزيز الاستجابة، وتوفير الموارد اللازمة للاجئين والمجتمعات المضيفة بطريقة عادلة ومسؤولة”.

دور مصر في استضافة اللاجئين

وأشار إلى أن مصر تعد ملاذا آمنا للفارين من الصراع والاضطهاد ولديها سياسة تتجنب إقامة المعسكرات وتدمج اللاجئين في النظم الوطنية.

وأضاف: “مع وجود أكثر من 1.5 مليون سوداني في مصر، تُعدّ مصر حاليًا أكبر دولة مضيفة للفارين من النزاع في السودان. وفي ظلّ تصعيد إقليمي غير مسبوق وتحديات اقتصادية، تتعرض الموارد لضغوط هائلة، وتواجه البنية التحتية العامة تحديات كبيرة”.

وتابع: “من خلال العمل مع شركائنا في الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي، نواصل التزامنا بسياساتنا الشاملة ونسعى إلى التخفيف من حدة هذه التحديات”.

قالت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ولدى جامعة الدول العربية: “تمثل الخطة المصرية للاجئين خطوةً رائدةً إلى الأمام. إنها أول خطة وطنية شاملة للاجئين من جميع الجنسيات في مصر، وتعكس القيادة القوية للحكومة والتنسيق الوثيق بين جميع الجهات المعنية”.

وأشارت إلى أن الخطة تجمع بين المساعدات الإنسانية، وبناء القدرة على الصمود، والتخطيط لحلول مستدامة ضمن إطار موحد. كما تُسهم في تفعيل الميثاق العالمي للاجئين من خلال استثمارات حيوية في مجالات مثل التعليم، والصحة، وسبل العيش، والأمن الغذائي، والتماسك الاجتماعي.

من جانبه، أكد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أنه في حين أن المساعدات الإنسانية العاجلة ضرورية، فإن الاستثمارات الاستراتيجية في سبل العيش والقدرة على الصمود ضرورية لضمان استدامة الدعم لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأكد أن خطة الاستجابة هي دعوة واضحة للعمل تعمل على تمكين الأفراد وتحسين قدرتهم على مواجهة الصدمات الاقتصادية، مما يمهد الطريق لإيجاد حلول دائمة.

التعاون بين مصر والأمم المتحدة بشأن قضايا اللاجئين

وأضاف أن “هذا المسعى يتطلب شراكة وثيقة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، مدعومة بالتزامات قوية لتحويل المسؤولية المشتركة إلى دعم مستدام”.

وبحسب البيان، فإن خطة الاستجابة التي تقودها الحكومة المصرية تعمل كآلية للتنسيق والتنفيذ وتعبئة الموارد للمساعدة في تبسيط الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الإنسانية والتنموية، ودعم المؤسسات الوطنية في مواصلة توفير الحماية والمساعدة المنقذة للحياة، وتعزيز النظم الوطنية والتعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.