المشاط تبحث مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي تأثير التطورات العالمية والإقليمية على الوضع الاقتصادي

• أظهر الاقتصاد المصري مرونة في التعامل مع المتغيرات والقدرة على الصمود في وجه الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بورغي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. جاء ذلك في مستهل جلسات المنتدى بمدينة تيانجين الصينية. وترأس المشاط الجلسات التي ستناقش سياسات اقتصادية مرنة لمواكبة المتغيرات العالمية.

وناقش الاجتماع تأثير التطورات العالمية والإقليمية المضطربة على الوضع الاقتصادي، وبحث ردود فعل الأسواق العالمية التي أثبتت أنها أكثر صموداً من المتوقع في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية هذه الاجتماعات، التي تُعقد في ظل ظروف استثنائية يواجه فيها الاقتصاد العالمي تحديات متنوعة ومتشابكة. وأكدت على أهمية التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتكثيف جهود تطوير حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات مع الحفاظ على مسيرة التنمية. وأشارت إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يُعد أكبر تجمع دولي لشركات ومستثمري القطاع الخاص، وأن مصر تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التعاون دعمًا للأولويات الوطنية.

وأضافت المشاط أن الشراكة بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وتعتزم الحكومة الاستفادة من هذه الشراكة في ظل تطبيقها إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري نحو قطاعات قابلة للتداول والتصدير. وأشارت إلى زيارة رئيس المنتدى إلى مصر في نوفمبر الماضي، والتي أكدت أهمية ومركزية الشراكة بين الجانبين، حيث عُقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة أهم جوانب الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكدت أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته في التعامل مع المتغيرات، وقدرته على الصمود في وجه الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية. وتتخذ الحكومة خطوات متواصلة نحو التحول الاقتصادي والنمو، بقيادة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

استعرضت المشاط إجراءات الحكومة في إطار برنامجها الثلاثي لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق نموذج للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص. وأكدت عزم مصر على مواصلة الإصلاحات لتعزيز صمود الاقتصاد في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية.

تناولت المشاط تطوير الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعزز الإجراءات المُعززة للنمو والتشغيل، وتُحدد أولويات المرحلة المقبلة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية. وتدعم الخطة تحول نموذج نمو الاقتصاد المصري، بالاستناد إلى تكامل رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة (2024/2025-2026/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والقوانين التخطيطية والمالية العامة. وترتكز هذه الخطة على أربعة محاور رئيسية: الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وتعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، والاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل.

قدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تقرير “تمويل التنمية لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتوظيف” إلى رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي. ويُبرز التقرير الدور المحوري للشراكات الدولية في تعزيز القطاع الخاص في مصر، حيث وفرت تمويلات تتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020 ومايو 2025. وأكدت الوزيرة أن الجهود المبذولة مع شركاء التنمية ستستمر لتوفير آليات تمويل إضافية تُعزز تمكين القطاع الخاص ومشاركته في التنمية.

من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي عن تقديره للعلاقات الوثيقة مع مصر، وأشاد بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي ومعالجة تحديات التنمية الدولية والإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي شهدت تحولات جذرية في العديد من المجالات منذ عام ٢٠٢٠. ففي عام ٢٠٢١، عُقد الحوار الاستراتيجي المصري، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابةً عن رئيس الجمهورية، وكبار قادة الأعمال الدوليين المؤثرين. وكان الهدف من الحوار جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الواعدة التي تستند إلى إمكانات مصر. كما شاركت المشاط في رئاسة شبكة تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة للأسواق الناشئة، التي أطلقها المنتدى في اجتماعه السنوي لعام ٢٠٢٤ في دافوس.

المشاط عضوٌ أيضًا في العديد من مراكز وتحالفات المنتدى، بما في ذلك مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد، وتحالف المرونة، ومبادرة النمو المستقبلي. وقد دارت نقاشاتٌ حول آليات وفرص التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة الصدمات المتكررة، بما يضمن نموًا شاملًا ومستدامًا.