وزير الاستثمار: مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030
صرح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن أهداف مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق مع رؤية مصر 2030، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز النمو الصناعي. وأشار إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في العديد من المشاريع الكبرى في مصر، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم في منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين تحت عنوان “ركائز الشراكة: الاستثمار والحوار الاقتصادي بين مصر والصين”. وضم المنتدى 200 شركة صينية كبرى وجمعية صناعية من مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات، والمنسوجات، والبنية التحتية، والإطارات، وقطع غيار السيارات، والمحاصيل الزراعية، والمعدات والآلات، والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، والأدوية والمنتجات الصيدلانية، والجلود، وغيرها من القطاعات الرئيسية الهادفة إلى جذب الاستثمارات إلى مصر.
وأضاف الخطيب أن زيارته للصين تأتي في ظل تغيرات متسارعة يشهدها العالم وتحديات مشتركة، مما يؤكد أهمية الشراكة بين مصر والصين. وأكد أن العلاقات بين البلدين مبنية على أسس متينة من التعاون متعدد الأبعاد، بدءًا من الجذور الثقافية وصولًا إلى الروابط السياسية المتينة والشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى نحو 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تزال أقل من الإمكانات الحقيقية للبلدين.
وأشار إلى أن الصين من أكبر شركاء مصر في التنمية، وتحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية. وأوضح أن الحكومة المصرية تهدف إلى رفع تصنيف الصين بين أكبر خمس دول مستثمرة، مشيرًا إلى أن مصر تضم أكثر من 3050 شركة صينية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثماراتها المباشرة إلى 1.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2025.
وأكد أن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة لتعزيز العلاقات مع الصين. وستشرف لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء على التعاون مع الصين وتذليل العقبات أمام المشاريع المشتركة. وأشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطور الاستثمارات الأجنبية الصينية، وتضع مصر كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن للشركات الصينية بتسجيل معاملاتها المالية بالعملة الصينية، اليوان، بدعم من البنك المركزي المصري. كما يسمح قانون الاستثمار المصري بالملكية الأجنبية الكاملة، ويضمن معاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
حثّ الوزير الشركات الصينية على الاستفادة من حوافز الاستثمار في مصر، وخاصةً نظام “الرخصة الذهبية”. وأوضح أن شركات كبرى مثل هاير وميديا حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما سرّع من وتيرة تنفيذ مشاريعها.
وأضاف الخطيب أن الحكومة تقدم أيضاً حوافز ضريبية جذابة، مشيراً إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية تمثل أولوية بالتعاون مع شركات صينية مثل BYD لدعم خطط مصر للاقتصاد الأخضر.
واستعرض تنفيذ منصة التراخيص الرقمية الموحدة للمستثمرين، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وأكد أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه ويشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية. تغطي أربع شبكات اتصالات جميع أنحاء البلاد، وتوفر مصر بنية تحتية حديثة تضم 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات للشحن، وشبكة طرق وسكك حديدية متطورة. كما تتوفر الطاقة والمياه والغاز والموارد المعدنية بسهولة.
أكد الوزير أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة في العالم من حيث مؤشرات التنمية. ويتحقق ذلك من خلال النمو الشامل والمستدام، وتعزيز القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من اقتصاد معرفي تنافسي. وأكد أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة للشركات الصينية لتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منافع استراتيجية للجانبين.
وأكد أن مصر بوابة استراتيجية تربط سوقا محليا يضم أكثر من 110 ملايين نسمة بإمكانية الوصول المباشر إلى أسواق خارجية تضم نحو ملياري مستهلك من خلال شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وترابطها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة تجعلها مركزا مثاليا للتجارة والتصنيع، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء والإلكترونيات ومكونات السيارات والمنسوجات والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، وكلها توفر فرصا واسعة للتعاون مع الصين.
