رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع السفير الإيطالي فرص الشراكة بالقطاع المالي غير المصرفي
استقبل محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الهيئة، السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كاروني والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وترويج الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحسب بيان للهيئة اليوم.
وخلال اللقاء، قدم فريد عرضاً شاملاً لأهم التطورات الأخيرة في الأسواق المالية غير المصرفية، وخاصة صدور قانون التأمين الموحد، والذي يمثل حجر الزاوية في تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية.
وأوضح فريد أن إقرار قانون التأمين الموحد يمثل خطوةً نحو تطوير وتأهيل وإصدار سياسات وإجراءات لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مما سيسهم في زيادة عدد حاملي وثائق التأمين، مع مراعاة جميع متطلبات الاستقرار وحماية حقوق حاملي الوثائق.
وأكد أن القانون الجديد من شأنه أن يزيد من جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي، ويحسن جودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
وأشاد بجهود الهيئة في إطلاق سوق طوعي للكربون، ينظمه ويشرف عليه منظمو أسواق رأس المال، باعتباره إحدى المبادرات الرائدة في المنطقة لدعم التحول الأخضر.
وأوضح أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في قطاع التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمشاركة ليس فقط كمستثمرين ولكن أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء نظام جديد لتمويل المناخ في مصر والمنطقة.
وأكد أن إطلاق هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثات كربونية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل بثقة على تهيئة بيئة تنظيمية تشجع الابتكار من خلال مبادرات متنوعة، منها تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، مما سيسهم في تعزيز الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية واعدة للشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول المالية الرقمية.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يُعزز أداء القطاع المالي غير المصرفي، ويساهم في تعزيز الشمول المالي في قطاعات التأمين والاستثمار والخدمات المالية، ويدعم رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. وأضاف أن التكنولوجيا المالية تُعدّ محركًا ومحفزًا رئيسيًا لتسهيل وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالتطورات المتسارعة في السوق المصرية، مؤكدًا اهتمام بلاده، على المستويين الحكومي والخاص، باستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، لا سيما في سوق الكربون وفرص الاستثمار التي تتيحها جهود التحول الرقمي المكثفة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا. كما أكد اهتمامه بعقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية من الجانبين لتسريع التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة التام لمواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي لتقديم المزيد من التفاصيل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف تحويل هذه الأفكار والنقاشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تعود بالنفع على الطرفين والاقتصاد الوطني.
