الحكومة: لا توجد أي مخاطر على سعر الصرف.. واحتياطي السلع آمن ومطمئن
صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، بأن الحكومة تراقب وتتوقع الآثار الاقتصادية المتوقعة عالميًا، كارتفاع أسعار النفط، وتكاليف النقل والتأمين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطط استباقية لتخفيف آثار هذه الأزمة على الاقتصاد المصري. وفي تصريحات لوكالة “إكسترا نيوز”، أكد أنه “لا توجد مخاطر بشأن سعر الصرف”، عازياً ذلك إلى نجاح سياسة سعر الصرف المرنة التي ينتهجها البنك المركزي. وأوضح أن السياسة النقدية نجحت في القضاء على السوق الموازية وجذب احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي وتحقيق التوازن بين الموارد واحتياجات النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي. وأضاف أن الدولة المصرية مستعدة للتعامل مع التبعات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، مؤكدا أن الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية والطاقة “آمنة ومضمونة”، وأن بعض السلع تكفي لأكثر من ستة أشهر. وأكد أن خطة تأمين الطلب على الكهرباء خلال الصيف ستمنع انقطاع التيار الكهربائي، مستشهدًا بزيارة رئيس الوزراء للعين السخنة، حيث جهّز خزاني التغويز الثاني والثالث. وسيصل خزان رابع قريبًا لربط المنطقة بالشبكة القومية. وأكد أن البلاد تمتلك بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، مضيفًا: “سيتم تلبية الطلب خلال الصيف، وبإذن الله لن يكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي. نأمل ألا يتفاقم الوضع في المنطقة أكثر، مما يُثقل كاهلنا بأعباء إضافية”.
