وزير المالية يكرم مجموعة طلعت مصطفى وكيانات اقتصادية بارزة لدعم جهود تحديث المنظومة الضريبية
خلال مؤتمر “شكراً” الذي نظمته بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، كرمت وزارة المالية مجموعة طلعت مصطفى لدورها المتميز في دعم جهود الحكومة لتحديث المنظومة الضريبية ومساهمتها الفعالة في تعزيز مبادئ الشفافية والشراكة والثقة المتبادلة بين الحكومة ودافعي الضرائب.
وكرم المؤتمر، الذي أقيم في أجواء احتفالية بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص، عدداً من مؤسسات الأعمال الرائدة، أبرزها مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، ضمن الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
تسلّم الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، شهادة التقدير نيابةً عن السيد هشام طلعت مصطفى، معربًا عن عميق امتنانه وتقديره لهذا التكريم، مؤكدًا أنه حافزٌ إضافيٌّ لمواصلة التزامه الوطني ودعم الإصلاحات الاقتصادية للدولة.
وفي كلمته خلال الحفل، قال النجار: “نحن سعداء للغاية بالحصول على هذا التكريم، الذي يعكس التزامنا بالمسؤولية الوطنية في الالتزام الضريبي، والذي نعتبره واجباً وطنياً نقوم به بكل إخلاص”.
وأشار إلى أن العلاقة بين الدولة والمستثمرين شهدت تحولاً إيجابياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت الدولة تُثمّن الدور التنموي للمستثمرين بشكل واضح، مما يُعزز مناخ الثقة ويُشجع على مواصلة دعم الاقتصاد.
وأشار إلى التحسن الكبير في ترتيب مصر في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي صنف مصر في المركز الأول أفريقياً والتاسع عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن تحديث النظام الضريبي ساهم بشكل كبير في هذا النجاح.
وأكد النجار أن السياسات الضريبية المستقرة والواضحة أصبحت من العوامل الأساسية في جذب الاستثمارات، مؤكداً أن المستثمر المحلي والأجنبي يعتبر النظام الضريبي معياراً أساسياً في قراراته الاستثمارية.
