أمر قضائي يلزم إدارة ترامب بإطلاق سراح الناشط محمود خليل
أمر قاضٍ فيدرالي اليوم إدارة ترامب بالإفراج عن الباحث والناشط الفلسطيني الأمريكي محمود خليل بكفالة.
وينهي هذا القرار فترة سجن محمود خليل لمدة ثلاثة أشهر في الولايات المتحدة بسبب نشاطه المؤيد للفلسطينيين والمناهض لغزة.
قال القاضي الفيدرالي مايكل فيربيارس إنه سيأمر بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين.
أعلن القاضي قراره يوم الجمعة في محكمة اتحادية بولاية نيوجيرسي. وكان محامو محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، قد طلبوا من قاضٍ اتحادي إما الإفراج عنه فورًا بكفالة من سجن في لويزيانا، أو نقله إلى نيوجيرسي ليكون أقرب إلى زوجته وطفله حديث الولادة.
وكان خليل أول من تم اعتقاله ضمن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.
ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الحكم بأنه انتصار كبير لمحمود خليل، طالب الدكتوراه والمقيم الدائم القانوني في الولايات المتحدة والذي لعب دورا رئيسيا في مظاهرات العام الماضي في جامعة كولومبيا.
وبعد جلسة استماع استمرت ساعتين، قال القاضي مايكل فاربيارز من المحكمة الجزئية الفيدرالية في نيوارك إنه مقتنع بأن احتجاز خليل كان انتقاما غير قانوني لخطابه المؤيد للفلسطينيين.
زوجة خليل وابنه الصغير مواطنان أمريكيان. إذا امتثلت الحكومة لأمر القاضي فاربيارز، فسيتم إطلاق سراح محمود خليل من السجن، ويمكنه العودة إلى نيويورك مع عائلته.
لم تُوجَّه أيُّ تهمٍ لمحمود خليل. وبرَّرت الحكومة الأمريكية احتجازه بقانونٍ نادر الاستخدام يسمح بترحيل الأفراد الذين يُعارضون أهداف السياسة الخارجية للبلاد. كما اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خليل بنشر معاداة السامية.
