«مدينة مصر» و«وهيج العقارية» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى السوق العقارية السعودية

في إطار جهودها للتوسع الإقليمي واستكشاف آفاق استثمارية جديدة، وقّعت شركة مدينة مصر مذكرة تفاهم مع شركة وهج العقارية، وهي شركة تطوير عقاري سعودية مرخصة. وُقّعت الاتفاقية في مقر شركة وهج العقارية بالرياض.

وقَّع الاتفاقيةَ نيابةً عن شركة مدينة مصر المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وعن شركة وهج العقارية المهندس راشد سعود الجدوع، الرئيس التنفيذي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف وتطوير مشاريع سكنية وتجارية وإدارية في المملكة العربية السعودية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والمالية. ويتماشى ذلك مع أهداف رؤية السعودية 2030، ويسهم في تحسين فرص تملك المنازل وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين. ويعكس توقيع مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في بناء شراكة استراتيجية واعدة.

قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر: “تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في خطتنا التوسعية في أسواق المنطقة، وخاصةً في المملكة العربية السعودية التي تشهد طفرة عمرانية واقتصادية هائلة. نفخر بالتعاون مع شركة وهيج العقارية، ونتطلع إلى ترجمة هذه الاتفاقية إلى مشاريع ملموسة وناجحة على أرض الواقع”.

أكد المهندس راشد سعود الجدوع، الرئيس التنفيذي لشركة وهيج العقارية، على أهمية التعاون مع مدينة مصر، لما تتمتع به من خبرة واسعة في مجال التطوير العقاري. وأعرب عن أمله في أن تتبادل الشركة من خلال هذه الشراكة الخبرات وتنفذ مشاريع متنوعة تُسهم في دعم قطاع الإسكان وتحقيق أهداف التنمية الشاملة للمملكة.

وتنص المذكرة على إمكانية تأسيس شركة تطوير عقاري مشتركة في المملكة، على أن يتم توقيع اتفاقيات منفصلة لكل مشروع تتضمن التزامات واضحة من الطرفين.

وتدخل شركات التطوير العقاري المصرية الكبرى السوق السعودية، ومن بينها مجموعة طلعت مصطفى، وماونتن فيو، والأهلي صبور، وتطوير مصر، وبالم هيلز، وإنرشيا، والعتال.

من أكبر المشاريع العقارية لشركات التطوير العقاري المصرية في المملكة العربية السعودية مشروع “مدينة بنان الجديدة” في الرياض، المملوك لمجموعة طلعت مصطفى، والذي يبلغ حجم استثماراته 65 مليار ريال (17.5 مليار دولار أمريكي). وقد أطلقت شركة ماونتن فيو أول مشاريعها في الرياض باستثمارات تجاوزت 350 مليون دولار أمريكي.

وتشير التقديرات إلى أن المملكة ستحتاج إلى بناء 115 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى السنوات الست المقبلة لتلبية الطلب المتزايد من الشباب وتحقيق هدف الحكومة في زيادة ملكية المساكن.

وتدعم رؤية السعودية 2030 دخول لاعبين جدد إلى سوق العقارات السعودي، حيث تهدف المملكة إلى زيادة حصة مالكي العقارات السعوديين في العقارات السعودية إلى 70% (ارتفاعاً من 47% في عام 2016).