غرفة التطوير العقارى: التصعيد العسكرى بالمنطقة يفرض على السوق العقارية الحذر فى البيع للتحوط من مخاطر التكلفة
قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بجمعية الصناعات المصرية، إن تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران ستكون له تداعيات اقتصادية إقليمية ستؤثر حتما على السوق المصرية في المنطقة.
قال شكري إن أسعار مواد البناء تُعدّ حاليًا العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد تكلفة المشاريع العقارية. وقد تتأثر هذه الأسعار بتداعيات الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، وخاصةً إغلاق مضيق هرمز الوشيك وما يترتب عليه من عواقب اقتصادية على دول المنطقة والعالم.
وفقًا لشكري، فإن اضطراب السوق يتطلب من شركات العقارات اتباع سياسة بيع حذرة. ينبغي عليها بيع عدة وحدات دفعة واحدة وتسريع التنفيذ لتجنب مخاطر ارتفاع التكاليف المفاجئ وما يرتبط به من تخلف عن السداد وصعوبات في التنفيذ. وأكد على أهمية التحليل المالي للمشاريع لمراعاة التغيرات غير المتوقعة في التكاليف وتجنب التوسع الحاد في المبيعات على مدى فترات سداد طويلة، لأن “هذه المعادلة قد تنعكس في مرحلة ما” إذا استمرت التكاليف في الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع.
وفيما يتعلق بتوقعاته للمبيعات، صرّح شكري بأن الطلب على العقارات يزداد عادةً خلال فترات الأزمات والحروب، إذ يُعتبر العقار ملاذًا آمنًا لحفظ المدخرات، ليس في مصر فحسب، بل في الأسواق المجاورة أيضًا. ويرى أن المستثمرين سيتجهون إلى شراء العقارات في مصر نظرًا لما تتمتع به من أمن واستقرار في ظل هذه الصراعات.
دفعت الآثار السلبية للحرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى تشكيل لجنة تُسمى “لجنة الأزمة” برئاسة رئيس الوزراء للتحضير للتطورات المحتملة في مختلف القطاعات. وسيجتمع مدبولي بانتظام مع أعضاء اللجنة، وسيكثف اجتماعاته مع مختلف اللجان الاستشارية لمناقشة تأثير الأحداث الأخيرة على مختلف القطاعات، وفقًا لبيان رسمي.
وكان للحرب بين إسرائيل وإيران تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، بما في ذلك خسائر في سوق الأسهم، وانخفاض قيمة الجنيه المصري عدة قروش مقابل الدولار، وأعباء إضافية على الميزانية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.
توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم الأبحاث في “عربية أونلاين”، أن تؤجل شركات العقارات إطلاق مراحل جديدة من مشاريعها حتى تتضح الصورة، لا سيما فيما يتعلق بالأسعار وشروط الدفع، في ظل ارتفاع سعر الدولار. وأضاف أنه من الحكمة توخي الحذر والانتظار. فقد تواجه شركات العقارات التي تعتمد على صادرات العقارات والأنشطة السياحية ضغوطًا إضافية، وأن العودة إلى أسعار الفائدة المصرفية الثابتة لن تكون في صالح السوق.
وأشار إلى صعوبة التنبؤ بتكرار سيناريو عام ٢٠٢٣. فالوضع مختلف تمامًا، إذ ارتبطت الأزمة بوجود سوق صرف أجنبي موازية، ما أدى إلى تضرر الاستثمارات العقارية، كملاذ آمن، بشدة. أما الوضع الحالي، فيرتبط بالاضطرابات العالمية التي تمتد آثارها إلى الأسواق المجاورة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية “ذا بورد كونسلتينج”، حققت أكبر عشر شركات عقارية إيرادات بقيمة 280 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
