2.4 مليار دولار حصيلة الإنتربنك الأسبوع الماضى ودخول كبير للأجانب فى جلسة الأربعاء
كشفت مصادر مصرفية لـ«الشروق» أن حصيلة عمليات شراء وبيع الدولار بين البنوك عبر سوق الإنتربنك بلغت نحو 2.4 مليار دولار الأسبوع الماضي، بسبب ضغوط الوضع السياسي في المنطقة وتزايد خروج الأجانب من عدة أسواق.
شهد الخميس الماضي أدنى مستوى للطلب، حيث بلغ نحو 262 مليون دولار. وفي يوم الأحد، بداية الأسبوع، بلغ الطلب ذروته عند 745 مليون دولار، ويوم الاثنين وصل إلى 494 مليون دولار.
بلغ إجمالي المبلغ في أيام العمل الثلاثة في الأسبوع الماضي حوالي 1.2 مليار دولار.
ويشكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة المحلية مصدراً للعملة الأجنبية بالنسبة للبلاد، إلا أن مخاطره تزداد في حال الانحراف المفاجئ عن مسار التقلبات في أسعار الصرف.
الإنتربنك هو سوق مشترك بين البنوك يسمح بتبادل العملات المحلية والأجنبية بين البنوك العاملة في مصر. وهو نظام داخلي يسمح للبنوك بإجراء المعاملات المالية، مثل شراء وبيع العملات الأجنبية، فيما بينها، مما يزيد من السيولة.
ويشكل نشاط سوق ما بين البنوك مؤشرا على قدرة القطاع المصرفي على تحقيق مرونة سعر الصرف استنادا إلى آليات العرض والطلب.
بلغت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية من خلال السوق الثانوية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 113.5 مليار جنيه مصري، بما يعادل 2.25 مليار دولار أمريكي.
كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن وضع “الأموال الساخنة” وحقيقة هروبها في ظل الحرب الإيرانية الإسرائيلية. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أكد مدبولي أن “الأموال الساخنة سائلة بطبيعتها، ويمكن أن تتدفق داخل البلاد وخارجها في حالات الطوارئ، وهو أمر لا يدعو للقلق على الإطلاق”. وأضاف أن كمية كبيرة من “الأموال الساخنة” غادرت البلاد بسبب الأحداث الأخيرة، وأنها ستعود بمجرد استقرار الوضع في المنطقة.
وأضاف أنه منذ أزمة 2022 أصبحت الدولة أقل اعتمادًا على احتياطيات النقد الأجنبي وأن تدفق الأموال الساخنة ظاهرة عالمية.
ضخ المستثمرون الأجانب نحو 12 مليار جنيه مصري في أذون الخزانة خلال تعاملات الأربعاء الماضي رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، وهو ما يشير إلى أن مصر لم تعد في خطر.
وسجلت مبيعات الأجانب في أذون الخزانة نحو 16.2 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 4.6 مليار جنيه الأربعاء الماضي.
أعلن البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له، ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة إلى ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 1.741 تريليون جنيه بنهاية فبراير، ونحو 1.612 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
وأضاف التقرير أن استثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة بلغت 710.844 مليار جنيه، مقابل 725.784 مليار جنيه بنهاية فبراير.
