البنك التجارى الدولي يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

وقّع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر، شراكة استراتيجية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الاقتصاد المصري وتمكين الشركات من التوسع في الأسواق العالمية. وبموجب هذه الاتفاقية، سيصبح البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) الشريك المصرفي الرسمي للمجلس حتى نهاية عام 2027.

تم توقيع الاتفاقية الأحد الماضي بمقر البنك بحضور محمود بازان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البنك والقيادات التنفيذية بالبنك من مختلف القطاعات.

تشمل الشراكة دعم إطلاق منصة رقمية متكاملة، برعاية حصرية من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، تُمكّن الشركات الأعضاء من تسجيل أعمالها إلكترونيًا في المجلس التصديري. يمكن ربط هذه المنصة بمنصات البنك التجاري الدولي، مما يُسهّل الوصول إلى جميع خدمات البنك التجارية والتمويلية، مما يُسهم في تحسين الكفاءة والأداء المالي والتجاري للمصدرين المنتسبين للمجلس. كما تشمل الشراكة حضورًا فاعلًا في مختلف فعاليات المجلس، المحلية والدولية، بما في ذلك المعارض والبعثات التجارية وورش العمل والندوات. يدعم هذا خطط المجلس لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية، لا سيما في الأسواق الأفريقية الواعدة مثل كينيا، حيث يتمتع البنك بحضور مباشر، ويعزز فرص التوسع الإقليمي للشركات المصرية.

في هذا السياق، أعرب عمرو الجنايني عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة قائلاً: “في البنك التجاري الدولي، نؤمن بأهمية قطاع الأغذية كأحد أهم محركات النمو في الاقتصاد الوطني، ونوليه أولوية استراتيجية قصوى. تهدف هذه الشراكة إلى دعم المصدرين المصريين من خلال منظومة حلول متكاملة تجمع بين التمويل والدعم اللوجستي والخدمات الاستشارية والتسويقية، مما يُمكّنهم من تسريع نمو أعمالهم وتعزيز قدرتهم على التوسع إقليميًا ودوليًا.”

أكد الجنايني أن البنك التجاري الدولي يواصل دوره الريادي في دعم جهود الحكومة لتعزيز الصادرات وتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية. وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس رؤية البنك في توفير حلول مصرفية رقمية متطورة تعزز الشمول المالي وترفع كفاءة المعاملات التجارية.

من جانبه، صرّح محمود بازان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بأن هذه الشراكة تُمثّل نقلة نوعية نحو رقمنة منظومة التصدير وتطوير دعم المصدرين، لا سيما في مجالات التمويل والوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد أن المجلس يعمل وفق رؤية استراتيجية تتسق مع جهود الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار.

تأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الغذائية نموًا ملحوظًا. ومن المتوقع أن تصل قيمة الصادرات إلى حوالي 6.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 21%. ويضم المجلس التصديري للصناعات الغذائية أكثر من 650 شركة تصدير مصرية. ومنذ تأسيسه عام 1995، لعب المجلس دورًا محوريًا في دعم الشركات وتسهيل مشاركتها في المعارض التجارية الدولية والبعثات التجارية وبرامج التدريب. كما ينسق التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة تحديات عملية التصدير.