محمد معيط: القطاع المصرفي هو العمود الفقري لأي نظام اقتصادي ويجب طرح حلول عملية في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية وجزر المالديف لدى صندوق النقد الدولي، أهمية أن يحافظ القطاع المصرفي العربي على مرونته وقوته في مواجهة الأوضاع الجيوسياسية المضطربة الراهنة.

ينعقد المؤتمر السنوي لهذا العام في ظل ظروف صعبة وأوضاع عالمية وإقليمية بالغة التعقيد، لا يُعرف أثرها بعد. ولن تقتصر هذه التداعيات على الوضع السياسي والعسكري فحسب، بل ستؤثر بالتأكيد على الاقتصاد أيضًا. لذلك، يدرس القطاع المصرفي حاليًا كيفية التعامل مع هذه الحالة من عدم اليقين، التي تصاحبها تقلبات شديدة ومتغيرات لم تُحدد بعد، وفقًا لما قاله الدكتور معيط في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس على هامش مشاركته في القمة المصرفية العربية الدولية التي عُقدت في العاصمة الفرنسية يوم الجمعة.

وأكد على أهمية هذه النقاشات والمؤتمرات، فالقطاع المصرفي هو عصب أي نظام اقتصادي، لذا من الضروري إجراء نقاشات في هذا المجال وتقديم أفكار وحلول عملية وملموسة. وأكد أن هذا المؤتمر، الذي تنظمه جمعية المصارف العربية بالتعاون مع البنوك الفرنسية، يتيح فرصة للنقاش وبلورة الأفكار.

وأكد أهمية أن يحافظ القطاع المصرفي العربي على صموده وقوته، قائلاً: “في ظل الوضع الجيوسياسي المضطرب، من المهم للغاية أن يقوم القطاع المصرفي، إقليمياً وعالمياً، بتطوير استراتيجيات لمواجهة هذه الأزمات التي لم يتحدد شكلها النهائي بعد، وأن يتحمل ليس فقط الصدمات الحالية، بل أيضاً الصدمات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها بعد”.

وصرح قائلاً: “من المهم دعم وتعزيز التعاون الإقليمي، فالاتجاه السائد هو أن تكون الحلول المستقبلية إقليمية لا دولية. وهذا يعني أن الاعتماد الدائم على المؤسسات الدولية كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لن يكون بالضرورة أساسًا للمستقبل. بل يجب على المناطق تعزيز مؤسساتها لتصبح خط الدفاع الأول والأقوى”.

وأشار إلى أن مثل هذه المؤتمرات والحوارات تخلق نوعاً من تبادل الأفكار والمعارف والخبرات من أجل التفكير في حلول عملية.

في كلمة ألقاها خلال القمة المصرفية العربية الدولية، قال الدكتور معيط: “أصبحت المرونة الاقتصادية ضرورة لا غنى عنها”. ودعا إلى إصلاحات هيكلية، واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد على أهمية الشراكة العربية الأوروبية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام من خلال سياسات مالية مرنة، وتكامل الموارد، وتبادل الخبرات.

انطلقت أمس في العاصمة الفرنسية باريس فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية 2025 تحت رعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة نخبة من المصرفيين والماليين يمثلون عدداً من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر.

نظمت جمعية المصارف العربية القمة بالتعاون مع الاتحاد المصرفي الأوروبي، والاتحاد المصرفي الفرنسي، وجمعية المصارف الفرنكوفونية، وغرفة التجارة العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي. وشارك في القمة عدد من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، منهم السفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس، بالإضافة إلى ممثلين بارزين عن المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.

تهدف قمة هذا العام، التي تحمل عنوان “المرونة الاقتصادية في مواجهة التغيرات الجيوسياسية”، إلى تعزيز حوار مشترك بين أصحاب المصلحة من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة. كما تهدف إلى استكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي. علاوة على ذلك، ستُناقش التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على تأثير حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.