ممثلو عملية التشاور العربية: قضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف مرور شهر على الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين عام ١٩٤٨، وفي ظل استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتباع إسرائيل سياسة التجويع والأرض المحروقة كسلاح حرب، ووقف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وإعلانه منطقة مجاعة، أكد ممثلو العملية التشاورية العربية الإقليمية للهجرة واللجوء قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمستوى الوزاري بشأن القضية الفلسطينية. وكان آخرها إعلان القمة العربية الاستثنائية “قمة فلسطين” التي عُقدت في القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢٥، وقرارات الدورة العادية (١٦٣) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ٢٣ أبريل ٢٠٢٥.أكدوا مجدداً أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، ورفضوا رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها. وأدانوا القرارات الإسرائيلية بوقف دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر الحدودية المستخدمة لأعمال الإغاثة. وشددوا على الدور الحيوي الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي والسياسي والقانوني لها لتمكينها من الوفاء بولايتها التي منحها إياها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي قسمها إلى خمس مناطق عمليات. كما رفضوا جميع المحاولات أو التدابير الرامية إلى تقليص أو إلغاء أو استبدال أو تغيير دورها أو تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني كجزء من مخططات ممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ودعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام لوكالة الأونروا لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين على أكمل وجه، ومنع انهيار خدماتها. وينبغي أن يستمر هذا الدعم حتى تنتهي معاناة اللاجئين، ويتمكنوا من ممارسة حقوقهم الفردية والجماعية، وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى ديارهم وجبر ما عانوه.وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء فجوات التمويل الحادة التي تواجهها منظمات المساعدات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة للاجئين، مما يؤثر سلباً على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين. وشددوا على أن النقص المستمر يعرض حياة اللاجئين والنازحين للخطر، ويعرض المساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات للخطر، وله عواقب وخيمة على مستقبل اللاجئين والنازحين والدول والمجتمعات التي تستضيفهم.أكدوا على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، ومعالجة الأسباب الجذرية لتزايد أعداد اللاجئين والنازحين داخليًا، لا سيما في المنطقة العربية التي شهدت زيادة مطردة في هذه التدفقات لأكثر من أربعة عشر عامًا. ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع النزاعات وحلها، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وأكدوا على أهمية استجابة أقوى وأكثر إنصافًا لتدفقات اللاجئين الجماعية وحالات اللجوء المطولة، وزيادة الدعم المقدم للاجئين والنازحين داخليًا والدول والمجتمعات المضيفة لهم، وتطبيق مبدأ المسؤولية وتقاسم الأعباء، بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين وميثاق المستقبل. كما أكدوا على ضرورة ربط الجهود الإنسانية والإنمائية لضمان الدعم المستدام للاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة لهم، ولضمان عدم تخلف أحد عن الركب، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.كما أشاروا إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاجتماعي – إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة)، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعتزم عقد اجتماع تشاوري إقليمي في أكتوبر المقبل، في إطار التحضيرات لاجتماع كبار المسؤولين المقرر عقده في ديسمبر من العام المقبل في جنيف. وأقرّوا بأن مساعدة اللاجئين ليست مجرد قضية إنسانية، بل هي التزام مشترك ببناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً. كما حرصوا على المتابعة المستمرة لتنفيذ الميثاق العالمي للاجئين على المستوى الإقليمي، وأقرّوا بأهمية المشاركة العربية المدروسة جيداً في الفعاليات الدولية لتحقيق ذلك.