التخطيط: اجتماعًا تنسيقيًا للانتهاء من إجراءات الحزمة التمويلية 4 مليارات يورو

بقلم: منال المصري

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعاً تفاوضياً مع الجهات المصرية المعنية والمديرية العامة للشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية لبحث الخطوات التالية عقب استكمال الشق الاقتصادي من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة.

وبحسب بيان للوزارة، حضر الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ممثلي وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

ناقش الاجتماع مصفوفة الإصلاح الهيكلي للمكون الاقتصادي لآلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، التي ستمولها المفوضية الأوروبية بمبلغ 4 مليارات يورو. وكان الهدف التوصل إلى توافق نهائي بشأن الإجراءات التي ستنفذها عدة جهات مصرية. جاء ذلك على خلفية انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّتت أغلبية أعضائه في القراءة النهائية على منح مصر الشريحة الثانية من المساعدات المالية البالغة 4 مليارات يورو. جاء ذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من تسعة أشهر، أكدت العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي، والتزام الأخير بدعم الاقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة للمرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المشاط إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي استكمالاً لنجاحات المرحلة الأولى التي شملت دعم الموازنة بقيمة مليار يورو تم تقديمها في ديسمبر 2024.

أكدت المشاط أن الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في تنمية مصر، لا سيما من خلال آلية ضمان الاستثمار التي أُطلقت هذا الأسبوع خلال مؤتمر “تمويل التنمية لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتوظيف” الذي استضافته الوزارة. تفتح هذه الآلية آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي في مصر من خلال توفير ضمانات للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو.

وأكدت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها تتوافق مع توجهات الدولة ورؤيتها الواضحة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمار وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي بما يخلق مناخ أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تُعد آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة جزءًا من الحزمة المالية المُعلن عنها خلال قمة مصر-الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. تبلغ قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو من أموال آلية دعم الاقتصاد الكلي المتاحة حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للقطاع الخاص، و600 مليون يورو كمنح لمختلف القطاعات التنموية.

في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق، بقيمة مليار يورو، بعد استكمال جميع الإجراءات. وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى في 27 ديسمبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصوت المجلس الأوروبي على القرار خلال الأيام المقبلة، مما يمهد الطريق لصرف الشريحة الثانية. وسيعزز هذا الصرف صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، ويُمكّن الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.