البنك المركزي يحدد ضوابط منح التراخيص لمؤسسات الدفع الأجنبية في مصر

اعتمد البنك المركزي المصري لوائح شاملة لترخيص مؤسسات الدفع الأجنبية. وتشترط هذه اللوائح أن تكون هذه المؤسسات مرخصة من جهات تنظيمية مماثلة في بلدانها الأصلية، وأن تلتزم بالمعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ بنك التسويات الدولية للبنية التحتية للأسواق المالية.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المؤسسات تقديم مستندات محددة وضمان مالي، وتخضع لنفس اللوائح المعمول بها في المؤسسات المحلية. وهذا يضمن مستوى ثابتًا من الكفاءة والامتثال في معاملات الدفع.

وأوضح البنك المركزي أنه يتعين على كافة المؤسسات الراغبة في تشغيل نظم الدفع من خارج جمهورية مصر العربية أو تقديم خدمات الدفع للمقيمين هناك التقدم بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري، بشرط أن يكون لديها وحدة مرخصة من الجهة الرقابية المختصة لنفس النشاط.

ومن أهم القواعد التي يطلبها البنك المركزي ما يلي:

يجب أن يخضع مشغل نظام الدفع لإشراف هيئة إشرافية مناسبة تطبق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI) الصادرة عن بنك التسويات الدولية.

• أن تقوم المؤسسة بتشغيل أنظمة الدفع أو تقديم خدمات الدفع في دولة أو أكثر غير جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

يجب على مؤسسات الدفع تقديم المستندات التالية على الأقل: • المستندات من النقاط (1-3-2-2) إلى (16-3-2-2) لمستندات الترخيص المشار إليها في النقطة (3-2-2). • الضمان المالي الذي تحدد قيمته وفقاً لقرارات مجلس إدارة البنك المركزي.