الاتحاد الأوروبي يلمّح إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

كايا كلاس: الاتحاد الأوروبي سيعلن نتائج تحقيقه في ممارسات إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب.

أشارت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس إلى احتمال تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وقال كلاس في جلسة للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي، وأن الاتحاد الأوروبي سيعلن نتائج تحقيقه في الأمر في 23 يونيو/حزيران، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب.

وأوضحت أن استخدام إسرائيل للعنف في قطاع غزة، واستمرارها في قتل المدنيين، والهجمات على البنية التحتية المدنية، تتجاوز مجرد الدفاع عن النفس.

وأكدت أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة لا يمكن تبريرها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأشار كالاس إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا في اجتماعهم يوم 20 مايو/أيار مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على أساس اقتراح من هولندا، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ بأغلبية الدول الأعضاء.

وأضافت: “تُلزم المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأطراف باحترام حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، سيستمر التحقيق، وسأعرض نتائجه على وزراء الخارجية في 23 يونيو/حزيران”.

ويتطلب تعليق الشراكة مع إسرائيل أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو تمثل ما لا يقل عن 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة. قُتل وجُرح ما يقرب من 185 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. وما زال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، ونُزح مئات الآلاف.

تفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة منذ ثمانية عشر عامًا. وشُرد نحو مليون ونصف المليون فلسطيني، من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني، بعد تدمير منازلهم في حرب الإبادة. ويعاني قطاع غزة من المجاعة بسبب إغلاق تل أبيب المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية.