نواب بريطانيا يبحثون مقترحات للإلغاء تجريم الإجهاض
يستعد المشرعون البريطانيون لمناقشة مقترحات لإلغاء تجريم الإجهاض وسط مخاوف من أن الشرطة تستخدم قوانين قديمة لمقاضاة النساء اللاتي ينهين حملهن.
ومن المقرر أن يناقش مجلس العموم تعديلين على مشروع قانون جنائي أوسع نطاقا يوم الثلاثاء من شأنه أن يمنع مقاضاة النساء اللاتي ينهين حملهن في أي مرحلة.
وقالت النائبة تونيا أنطونيازي، التي قدمت أحد التعديلات، إن هذا التغيير ضروري لأن الشرطة حققت مع أكثر من 100 امرأة على مدى السنوات الخمس الماضية للاشتباه في قيامهن بعمليات إجهاض غير قانونية، بما في ذلك النساء اللاتي أجرين عمليات إجهاض طبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن الأطباء في إنجلترا واسكتلندا وويلز مسموح لهم قانونيًا بإجراء عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل وبعد ذلك في ظروف خاصة، مثل عندما تكون حياة الأم في خطر.
تم إلغاء تجريم الإجهاض في أيرلندا الشمالية في عام 2019.
