الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب: طرد مستأجري الشقق المغلقة التي مر عليها عام فور صدور القانون

اعتمدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم بالإجماع مشروع قانون “الإيجار القديم” المُعدّل الذي قدمته الحكومة. ومن المقرر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية هذا الشهر.

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أهم ملامح القانون. وأوضح أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، إذ ينص على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية)، تُحرر بعدها عقود الإيجار بالكامل.

وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، أوضح أن «إخلاء الشقق المغلقة القائمة منذ عام سيتم بواسطة قاضي الأمور المستعجلة فور صدور القانون»، مضيفاً أن «هذا مطلب المستأجرين والملاك على حد سواء».

وأوضح أن أهم التغييرات في آلية زيادة الإيجار ستعتمد على تصنيف المناطق إلى “ممتازة” و”متوسطة” و”شعبية”. وسيتم ذلك بقرار من محافظ كل محافظة، بحيث تكون الزيادة الإيجارية الحالية في المناطق الممتازة 20 ضعفًا، على ألا تقل القيمة الإيجارية الجديدة عن 1000 جنيه مصري شهريًا. أما في المناطق المتوسطة والشعبية، فستكون الزيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه مصري للمناطق المتوسطة و250 جنية مصري للمناطق الشعبية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 10%.

وأكد التزام الحكومة بتوفير مساكن بديلة للمستحقين والمحتاجين للمساعدة. وسيتم إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل الطلبات بعد نفاذ القانون. وعند استلام الشقة الجديدة، سيتم تقديم إقرار نقل ملكية. وأشار إلى أن تحديد الاستحقاق سيتم وفق معايير دقيقة، وسيتم ربط رقم هوية المتقدم ببيانات السجل الضريبي والضمان الاجتماعي والسجل العقاري لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها.