متى لا يتم إخلاء وحدات الإيجار القديم المغلقة؟ المستشار محمود فوزي يجيب

أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية، الآليات الملموسة التي ستتبعها الدولة لمعالجة مشكلة «الشقق المغلقة» في قانون الإيجار القديم، والتي تضم مئات الآلاف من الوحدات. وفي لقاء تلفزيوني مع لميس الحديدي في برنامج “الكلمة الأخيرة” المذاع على قناة أون إي، وصف قضية إرجاع الشقق المغلقة بأنها “من أعدل القضايا” في القانون، مؤكدا أنه “من الظلم الاحتفاظ بشقة مغلقة دون سبب وجيه ودون إعادتها إلى صاحبها”. وأشار إلى استحداث حالتين جديدتين تسمحان لمالك العقار بطلب الإخلاء: الأولى «إذا ثبت إغلاق المسكن لأكثر من عام دون مبرر»، والثانية «إذا ثبت امتلاك المستأجر مسكناً آخر يمكن استخدامه لنفس الغرض». وأوضح أن تحديد ما إذا كان “السفر إلى الخارج لأسباب مهنية” يشكل سبباً مقبولاً للإغلاق هو من اختصاص القضاء، وهو الذي سيقرر في هذه الحالة. وضرب مثالا على ذلك: «المستأجر الذي يعمل في الخارج وليس لديه سوى هذا البيت الذي يعود إليه في الصيف يعتبر مستحقا، لكن القرار النهائي بيد القضاء». وأكد أن الشقة يجب أن تكون “صالحة للاستخدام” لنفس الغرض، وأعطى مثالاً: “إذا كان شخص ما يملك شقة ولديه شقة إيجار قديمة، لكنها مشغولة بمستأجر آخر ولا يستطيع إخراجه، فإن ذلك لا يعد سبباً لإنهاء العقد، لأنه لا يملك شقة أخرى ولا يستطيع استخدامها لأغراض سكنية”. وأشار إلى أنه، على سبيل المثال، سيتم تنظيم ملكية “السكن الصيفي” بشكل صارم بموجب اللوائح والأنظمة التنفيذية التي سيصدرها رئيس الوزراء. إلا أن المبدأ الأساسي هو وجوب أن يكون لدى المستأجر سكن بديل يستطيع إشغاله فعليًا. وأكد أن إجراءات الإخلاء هي موضوع دعوى قضائية يتم البت فيها من قبل القضاء في كل حالة على حدة.