قاضي في مالي يأمر بوضع شركة تعدين ذهب كندية في البلاد تحت الإدارة المؤقتة

أمر قاضٍ في مالي بوضع شركة “بريك غولد” الكندية، العاملة في البلاد، تحت الإدارة المؤقتة. ويدور نزاعٌ مستمر بين الشركة والحكومة العسكرية المالية حول قيمة الضرائب المستحقة.

وقال القاضي عيسى أجيبو ديالو في بيان إنه كلف محامي شركة بريك جولد بالإعلان عن فريق إدارة جديد في غضون 15 يوما، مع تعيين المحاسب زومانا مكادجي رئيسا له ووزير الصحة السابق مديرا مؤقتا للشركة.

يُذكر أن شركة “بريك جولد” متورطة في نزاع مع الحكومة العسكرية في مالي، التي تزعم أن الشركة مدينة لها بضرائب وحصلت على عقود غير عادلة من حكومات سابقة. وبلغ النزاع ذروته في ديسمبر الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس التنفيذي للشركة، الذي عرض على الحكومة 370 مليون دولار لتسوية النزاع.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني عقب صدور الحكم: “على الرغم من أن الشركات التابعة لشركة بريك تظل المالك القانوني للمناجم، فقد تم نقل السيطرة التشغيلية إلى مدير خارجي”.

وفي ديسمبر/كانون الأول، تقدمت شركة بريك جولد بطلب تحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) لحل النزاعات المتعلقة بمجمع لولو غونكوتو الذي تقع فيه المناجم.

لكن الحكومة المالية اتخذت سلسلة من التدابير الأكثر صرامة، بما في ذلك اعتقال موظفي شركة بريك جولد، الذين لا يزالون قيد الاحتجاز، وتعليق صادرات الذهب.

من جهتها، أكدت منظمة “بريك” أن عملية التحكيم لا تزال مستمرة، وشددت على التزامها “بالعمل بالتوازي مع الحكومة المالية لإيجاد حل بناء ومقبول للطرفين”.