إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: قواعد حوكمة شركات التأمين ستضمن تنوع الخبرات داخل مجالس الإدارات

هدفنا هو تمكين شركات التأمين الصحي المتخصصة ومديري برامج الرعاية الصحية الحالية من مواصلة تقديم خدماتهم من خلال شروط وإطارات تنظيمية محددة.

ويمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار القانوني لتنظيم سوق التأمين المصرية.

شارك الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في جلسة نقاشية بعنوان “التطورات القانونية في الرعاية الصحية والتأمين الصحي” ضمن ورشة عمل “الاستثمار في الرعاية الصحية: التطورات القانونية والفرص المستقبلية” التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية.

حضر اللقاء الدكتور زياد بهاء الدين الشريك الأول بمكتب طيبة للاستشارات القانونية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص العاملين في المجال الطبي.

تحدث في الجلسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وأدار الجلسة الإعلامي محمد بصل.

خلال مشاركته، أشار الدكتور عزام إلى أن هيئة الرقابة المالية حرصًا منها على ضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها شركات التأمين الصحي المتخصصة وشركات إدارة البرامج الصحية، أصدرت قبل أيام القرار رقم (90) لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الحصول على ترخيص مؤقت لشركات التأمين الصحي المتخصصة وشركات إدارة البرامج الصحية لمزاولة أنشطتها مؤقتًا لحين تنظيم أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأضاف أن القرارات التنظيمية للهيئة تهدف إلى تمكين الشركات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية دون قيود ضمن أطر ولوائح محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتكييف أوضاعها مع المتطلبات القانونية الجديدة. ويتعين على الشركات الراغبة في تأسيس أعمال جديدة التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص دائم بموجب قانون التأمين الموحد.

بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم تمديد مهلة تسوية أوضاع الجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد (بما في ذلك شركات التأمين الصحي المتخصصة وشركات إدارة البرامج الصحية) لمدة عام اعتباراً من 11 يوليو 2025.

وأكد أن القرارات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة جاءت نتيجة سلسلة من جلسات الحوار مع كافة الأطراف ذات الصلة، وتأتي ضمن خطة الهيئة لضمان وتعزيز أثر التشريعات على كافة المشاركين في السوق، واستكشاف الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة في السوق.

وأوضح أن شروط منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الصحي المتخصصة وشركات إدارة البرامج الصحية هي أن تكون الشركة شركة مساهمة برأس مال مدفوع بالكامل، وأن يكون رأس مالها النقدي مساويًا أو أكبر من رأس المال المدفوع. وبالنسبة لشركات التأمين الصحي المتخصصة، يجب ألا يقل رأس مالها عن 10 ملايين جنيه مصري وقت تقديم الطلب. كما يجب أن تكون العقود سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل نفاذ قانون التأمين الموحد. تضمنت الشروط أيضًا ألا يقل رأس مال شركات التأمين الصحي المتخصص القائمة عن 100 مليون جنيه مصري وقت التقديم. كما اشترطت على شركات التأمين الصحي المتخصص وشركات إدارة البرامج الصحية امتلاك الحد الأدنى من المعدات اللازمة والبنية التحتية التكنولوجية المناسبة ونظم المعلومات الحديثة لمزاولة أنشطتها، وفقًا للوائح الهيئة ذات الصلة.

من جانبه أوضح الدكتور عزام في كلمته أن صناعة التأمين في مصر تشهد حالياً نقلة نوعية وتطوراً متسارعاً يعكس الطموح الوطني في ترسيخ مفاهيم الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن الهيئة ستصدر قريباً لوائح بشأن حماية المستهلك ومعالجة الشكاوى المتعلقة بأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة بها والبت فيها، فضلاً عن قواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب توزيع رأس المال القائمة على المخاطر.

ستُصدر الهيئة أيضًا قواعد حوكمة للشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد. وتشمل هذه القواعد ضمان التنوع المهني في مجالس الإشراف على شركات التأمين، وتمثيل الأعضاء المستقلين والنساء، وتنظيم اللجان التي يُنشئها مجلس الإدارة، مثل لجنة التدقيق الداخلي، ولجان المخاطر والتكنولوجيا والاستثمار.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. ولذلك، وُضعت رؤية طموحة تهدف إلى توفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين، اقتصاديًا واجتماعيًا. وينصب التركيز على تحسين الشمول المالي ودمج شرائح اجتماعية جديدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأكد أن أبرز تطور شهده قطاع التأمين المصري العام الماضي تمثل في إقرار قانون التأمين الموحد، الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار القانوني لسوق التأمين المصرية. وتسري أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى الخدمات والمهن والأنشطة المساندة المرتبطة بها.

يمنح القانون هيئة الرقابة المالية سلطة حصرية لتأسيس الشركات العاملة في هذا القطاع وترخيصها والإشراف عليها ومراقبتها. وهذا من شأنه تحسين فعالية التنظيم وخلق بيئة أكثر استقرارًا وعدالة.

وأضاف أنه تطبيقًا لقانون التأمين الموحد، حددت الهيئة، من بين أمور أخرى، الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين. ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تدير برامج التأمين الصحي 20 مليون جنيه مصري، وللشركات المتخصصة في قطاع تأميني محدد 75 مليون جنيه مصري، وللشركات المتخصصة في التأمين الصحي 75 مليون جنيه مصري.

بالتوازي مع ذلك، يتعين على شركات التأمين زيادة الحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال عامين. المرحلة الأولى، والتي ستتم خلال عام من تاريخ نفاذ القرار، ستصل إلى 400 مليون جنيه مصري. أما المرحلة الثانية، فستتم خلالها زيادة رأس المال ليصل إلى 600 مليون جنيه مصري بنهاية العام الثاني من تاريخ نفاذ القرار.