مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسته العامة اليوم على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026.

من جانبها، أعربت الدكتورة المشاط عن فخرها واعتزازها الدائمين بحضورها في أروقة مجلس النواب الموقر، وتمسكها بقيم التعاون والشراكة مع المجلس لما فيه مصلحة مصر. وعقب إقرار مشروع الخطة، وجهت كلمة إلى أعضاء المجلس، شكرتها فيها جزيل الشكر على دعمهم المتواصل لجهود الحكومة، من خلال مناقشات جادة وملاحظات قيّمة على وثيقة “خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026”.

صرحت المشاط بأن الخطة وُضعت في ظل ظروف صعبة، إلا أن الوضع الراهن ازداد تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة. هذه التطورات تزيد من حالة عدم اليقين، وتتطلب نهجًا تخطيطيًا مرنًا، ورصدًا مستمرًا لأهداف الخطة بناءً على التطورات. وأكدت التزام الحكومة بالرصد المستمر للوضع، مما يتطلب مراجعة المؤشرات في حال استمرار هذه الظروف أو تفاقمها.

تجدر الإشارة إلى أن الخطة تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5% في 2025/2026، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنةً بمعدل متواضع بلغ 2.4% في 2023/2024. يعكس هذا الهدف توجهًا نحو استمرار التعافي الاقتصادي، مع مراعاة تأثير التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم، وما يصاحبها من حالة عدم اليقين. كما تشير المؤشرات الأولية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 إلى تحسن في معدلات النمو الاقتصادي.

تبلغ الاستثمارات العامة في خطة 2025/2026 نحو 1.16 تريليون جنيه مصري، مقارنةً باستثمارات متوقعة تبلغ نحو تريليون جنيه مصري في خطة 2024/2025. ويهدف ذلك إلى ترشيد الإنفاق العام، وخفض أعباء خدمة الدين العام المحلي والخارجي، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في جهود التنمية. لذا، ستُعطى الأولوية للمشاريع ذات معدلات التنفيذ العالية. ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار الخاص إلى نحو 1.94 تريليون جنيه مصري، ليمثل نحو 63% من الإجمالي، مقارنةً بنحو 37% من الاستثمار العام.