المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قطع الاحتلال للاتصالات والإنترنت جريمة مدروسة ومقصودة لعزل القطاع

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قطعت الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة للمرة العاشرة، معتبراً ذلك جريمة تهدف إلى إخفاء الحقيقة ومفاقمة الكارثة الإنسانية.

وقال في بيان على قناته الرسمية على تليجرام اليوم الاثنين، إن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياسته الإجرامية ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، بقطع شبكات الاتصالات والإنترنت عمداً للمرة العاشرة منذ بدء عدوانه الغاشم، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها بلا هوادة ضد السكان المدنيين منذ أكثر من 20 شهراً متواصلة”.

وحذر من أن “انقطاع الاتصالات والانترنت بشكل متكرر وواسع النطاق لا يمكن اعتباره عطلاً فنياً أو عرضياً، بل هو جريمة متعمدة ومدبرة تهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وحجب الحقيقة، وحرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة والأمن والاتصالات والقدرة على طلب المساعدة”.

وأوضح أن “الانقطاعات المتكررة وواسعة النطاق للاتصالات والإنترنت أعاقت وتعيق عمل العاملين في المجال الطبي والإغاثي، ومنعتهم من الوصول إلى الشهداء والجرحى، الذين قد ينزف الكثير منهم حتى الموت دون إمكانية إنعاشهم”.

وأشار إلى أن هذا التعتيم الإعلامي المتعمد من قبل دولة الاحتلال يهدف إلى التغطية على جرائمها الشنعاء في المناطق المعزولة والمتضررة، ويفاقم حجم الكارثة الإنسانية، ويمنع وسائل الإعلام من نقل الصورة الحقيقية، ويحوّل كل لحظة صمت في شبكات الاتصالات إلى لحظة موت محتملة لشعب بريء جريمته الوحيدة هي صموده في وجه الاحتلال.

وأكد أن “قطع الاتصالات والانترنت المستمر يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويكشف الوجه الفاشي للاحتلال الذي يستخدم الوسائل التكنولوجية لخنق شعب بأكمله”.

وتتحمل القوة المحتلة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، في حين تتحمل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تواطئهما وصمتهما المخزي.

ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإنهاء هذا الحصار الفني والضغط من أجل استعادة شبكات الاتصالات والانترنت في قطاع غزة بشكل دائم ومستقر دون انقطاع.